عقد ممثلو منظمات أصحاب الأعمال والعمال اجتماعا، اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير القوى العاملة محمد سعفان بديوان عام الوزارة، للتوافق علي صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي أسوة بما تم بالنسبة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وتم الاتفاق علي عقد اجتماع آخر يوم 2 يوليو المقبل للتأكيد علي حضور الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وحضور جميع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال للتوافق بشكل نهائي علي صرف العلاوة بنفس النسبة من الأجر الأساسي التأميني في 31 ديسمبر 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بأثر رجعي من يناير 2017.

وقال سعفان إن الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس أعلن مبادرة من جانبه بالاتفاق مع وزارة القوى العاملة برؤيته في قيمة هذه العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص.

ودعا الوزير المستشار الاقتصادي للاتحاد المصري معتصم راشد لإعلان المبادرة، حيث أشار إلى أنه في ضوء الدور المنوط بالاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، وحرص مجلس إدارته القيام بمسئولياته الاجتماعية تجاه العاملين بالقطاع الخاص ودورهم في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي، فقد وافق علي منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، فضلا عن العاملين بالشركات المساهمة، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي للعامل في 31 ديسمبر 2016 أو عند التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، اعتبارا من أول يناير 2017 بحد أدني 100 جنيه شهريا وأقصي 300 جنيه.

وأوضح أن المبادرة راعت إعفاء هذه العلاوة من الضرائب والرسوم، فضلا عن ما تم صرفه من علاوات (بخلاف العلاوة الدورية) منذ يناير 2017، وهو بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاص، بالإضافة إلي القواعد والنظم الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة وظروفها المالية والاقتصادية.

وأكد أن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، يري أهمية تحسين مستوي أجور العاملين بالقطاع الخاص، وخاصة محدودي الدخل وأصحاب الأجور المتدنية، ولضمان مستوي معيشة مناسب لهم.

ومن جانبه قدم سعفان الشكر لاتحاد المستثمرين لحرصهم على مصالح العمال والاهتمام بصرف علاوة للعاملين في القطاع الخاص، أسوة بما تم في القطاع الحكومي، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وفي نفس الوقت تحمي العمال وأصحاب الأعمال.

وفي نفس السياق تقدم محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر بالشكر باسم العمال لجميع رجال الأعمال والمستثمرين على هذه المبادرة التي تنم عن العلاقة الطيبة بين أصحاب الأعمال والعمال، موضحا أن سبب قيام الحكومة بصرف العلاوة بأثر رجعي من أول يوليو 2016 لتأخرها في الانتهاء من قانون الخدمة المدنية، لأسباب ليس للعامل دخل فيها.

وقال وجدى الكرداني، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية باتحاد الغرف السياحية، إن القطاع السياحي في مصر مازال يمر بأزمات، مشيرا إلي أن هناك العديد من المنشآت السياحية والفندقية التي تصرف مرتبات لعمالها دون أي عمل حقيقي على أرض الواقع، كما أن هناك نسب كبيرة من المنشآت السياحية تم غلقها في عدد من المحافظات، ومع ذلك تم صرف علاوة 15% للعاملين، لإيمانها بضرورة توفير كل السبل للعامل لأهمية تحسين أجورهم ولضمان مستويات معيشية مناسبة لهم.

وأكد الوزير الحرص علي طرفي العملية الإنتاجية وإيجاد نوع من التوافق بينهما، مشيرا إلي أنه من هذا المنطلق قضت المبادرة بأن يتم الصرف بأثر رجعي 6 أشهر فقط، بدلا من 12 شهرا كما تقرر للعاملين بالقطاع الحكومي، مؤكدا أن ذلك يصب في مصلحة أصحاب الأعمال، فضلا عن أنها قدمت حلولا كثيرة لغير القادرين على صرفها دفعة واحدة، من خلال تقسيمها على دفعات، فضلا عن أن المبادرة تقضي بأن يتم الصرف بأثر رجعي 6 أشهر فقط.

وأكد سعفان حرص أصحاب الأعمال على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص، ودورهم الحيوي في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتأكيدهم على أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بهذا القطاع، خاصة لمحدودي الدخل والأجور المتدنية لضمان مستويات معيشية مناسبة لهم، مشيرا إلي أن هناك بعض أصحاب الأعمال يقومون بصرف هذه العلاوة الاجتماعية قبل الاتفاق عليها وبنسب تزيد علي المتفق عليها.

من ناحية أخرى، أعرب راشد عن فخره بالموقف المصري الذي اتخذه الوفد الممثل لمصر برئاسة الوزير في مؤتمر العمل الدولي في دورته 106 بجنيف، والذي استنكر فيه الاستنتاجات الخاصة بلجنة معايير العمل الدولية، مؤكدا أن سعفان واجهة مشرفة لمصر وصوت مسموع في المحافل الدولية، وحرك الكثير من الدول بتفنيد كل ما طرحته لجنة المعايير.

حضر الاجتماع عن العمال: محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال، وخالد الفقي، والسعيد النقيب نائبي رئيس الاتحاد، وعبد الرحمن عبد الغني أمين عام النقابة العامة للصناعات الهندسية، وعن أصحاب الأعمال وجدي الكرداني ممثلا للاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور أشرف إسماعيل عن الاتحاد المصري للتأمين، ومعتصم راشد عن اتحاد المستثمرين، وشريف جامع اتحاد بنوك مصر، وأبو العنيين حسن عن وزارة التعليم العالي، وعصام شحاته عن وزارة التضامن الاجتماعي.