قال النائب بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إن قرار المحكمة الدستورية بالوقف الوقتي لتنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة في شأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية أكد أن البرلمان هو صاحب السيادة والسلطة الحقيقية في إقرار المعاهدات والاتفاقيات.

واعتبر أبوشقة - خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم /الأربعاء/ - أنه بعد قرار المحكمة الدستورية العليا حصحص الحق وانقشعت الغمامة حول إقرارا البرلمان للاتفاقية ، لافتا إلى أن المجلس لم يقم بعمل يمس مبدأ الفصل بين السلطات وأن إجراءات التعامل مع الاتفاقيات تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية لها مرورا بإقرار البرلمان، ووصولا لتصديق رئيس الجمهورية عليها.

وتابع أبو شقة :"كل ما حدث يؤكد أننا في دولة قانون ودولة مؤسسات. هذا حكم كاشف لما جاء في المادة 151 من الدستور بأن البرلمان هو صاحب السيادة والسلطة الحقيقية في المعاهدات والاتفاقيات . وما يخالف هذا النص الدستوري هو غصب للسلطة وهو والعدم سواء".

وأضاف أبو شقة :" يُسجل للمجلس ولرئيسه وضع مبدأ دستوري في الفصل الدستوري بين السلطات، ومن حق صاحب السلطة تنفيذ ما ورد في الدستور وألا يعبأ بقرار آخر".