أكد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أنه كان يجب اتخاذ قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية والبنزين والسولار لتصحيح المسار وايصال الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أن هذه المرحلة لا تحتمل أي تأجيل في القرارات.

وقال إسماعيل، في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء صباح اليوم الخميس، إن هذا القرار يعتبر دعما مباشرا للمواطن المصري، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن، مشيرا إلى أن هذا القرار هو جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي.

وقال رئيس مجلس الوزارء المهندس شريف إسماعيل إن الحكومة قررت أخذ جزء من الدعم وتم توجيهه لمحدودي الدخل، مشيرا إلى أن الدعم لا يصل إلى مستحقيه، والإجراءات التي تم اتخاذها اليوم لتصحيح المسار ودعم مباشر للمواطن المصري، مضيفا أن حجم الدعم وصل إلى 150 مليار جنيه، قائلا "الموازنة لا تتحمل".

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن القرار جزء من من منظومة الإصلاح الاقتصادي، مشددا على أن هذه المرحلة لا تحتمل أي تأجيل في القرارات، مشيرا إلى أن زيادة أسعار الوقود إعادة توجيه للدعم وتحويله من دعم الوقود لزيادات واجراءات لصالح محدودي الدخل.

وقال المهندس شريف إسماعيل ان الدعم لا يصل لمن يستحقه ولا يستفيد منه من يحتاجه بالفعل.

وأوضح رئيس الوزراء أن حسابات الدعم انخفضت 35 مليار جنيه في العام المالي الحالي، مشيرا إلى أنه رغم الإجراءات التي تقوم بها الحكومة إلا أن الحسابات تشير إلى تخصيص 110 مليارات جنيه.

وقال رئيس الوزراء إنه بدون الإجراءات الصعبة سيصل حجم الدعم إلى 150 مليار جنيه وهذا الرقم لا يمكن تحمله، مشيرا إلى أن 333 مليار جنيه حجم الدعم بموازنة العام القادم مقارنة بـ 270 مليار جنيه حجم الدعم العام المالي الجاري.

وأوضح أن نسبة عجز الموازنة بلغت 10.8% خلال العام الحالي 2016 - 2017، وأن الحكومة تستهدف خفض هذا العجز ليصل إلى 1ر9%، كما تسعي الحكومة لخفض الدين العام إلى 95% من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة الجديدة، وهو ما يمكنا من توجيه الدعم لخدمات تمس المواطن.

وأكد رئيس الوزراء أنه طالب جميع المحافظين بالتواجد في مكاتبهم اليوم لمتابعة الموقف والتواصل مع المسؤولين عن مواقف النقل لمتابعة أي زيادة في تعريفة النقل على المواطنين.

وقال إنه فيما يتعلق بإسطوانة البوتاجاز، قال رئيس الوزراء إن سعر التكلفة على الدولة يصل إلى 115 جنيها، مضيفا أنها كانت تباع بـ 15 جنيها وهو ما يساوي 13% من تكلتها الحقيقية، موضحا أنه رغم الزياد الجديدة على الاسطوانة فسيظل السعر الجديد هو 25% من التكلفة الحقيقية للاسطوانة.

وكان مجلس الوزراء قد أقر زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارا من صباح اليوم.