قال نائب وزير المالية أحمد كوجاك اليوم الخميس إن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة يهدف إلى وصول الدعم لمستحقيه وإيجاد فائض أولى لتخفيض الدين العام، لافتا إلى أنه "أثناء تنفيذ ذلك كان علينا الحفاظ على محدودي الدخل بحزمة إجراءات تكلف الموازنة 85 مليار جنيه، وسيتم تعويضها من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها في برامج الحماية الاجتماعية من تكافل وكرامة وزيادة المعاشات وزيادة حصة الفرد في البطاقة التموينية و ضريبة الأطيان الزراعية".

وأوضح كوجاك - في مؤتمر صحفي عقد بمجلس الوزراء - أن الموازنة الجديدة تعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تستهدفه مصر ونستهدف نسبة عجز موازنة 9.1 % خلال الموازنة، مؤكدا أنه سيكون هناك فائض أولي قدره 11 مليار جنيه .

وأضاف أن هذه الإصلاحات ستسهم في تمويل حزمة الحماية الاجتماعية - التي تم الإعلان عنها مؤخرا، وتكلف الموازنة 85 مليار جنيه - وهي حزمة يستفيد منها المواطن محدود الدخل لمواجهة زيادة الأسعار.

من جانبه، أوضح رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أن مفهوم الدعم هو الفارق بين تكلفة توفير المنتج وسعر بيعه في السوق المحلية وليس له علاقة بالأسعار العالمية.