قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا ، " إن الحكومة منذ عام 2014 أعلنت أنها ستتخذ خطة لترشيد الدعم وتخفيضه على مراحل خمس سنوات وأنه تم عرض هذه الخطة على البرلمان وتم إقراره " ، موضحا أن إصلاح الدعم جزء من خطة الإصلاح الاقتصادي. 

وقال الملا، في تصريحات خاصة للقناة الأولى بالتليفزيون المصري مساء اليوم الخميس، إن تكلفة دعم المحروقات خلال الخمس سنوات بلغ 520 مليار جنيه مشددا على أن المستفيد الأول من دعم الطاقة هم الناس الأكثر قدرة. 

وأضاف الملا،أن الاكتشافات البترولية الجديدة في مصر ستخفض تكلفة الدعم للمواد البترولية ،مشيرا إلى أن من 30 إلى 35 % من الاستهلاك مستورد،لافتا إلى أنه في حال تم تخفيض هذه النسبة سيساعد ذلك على جعل متوسط التكلفة العامة محلية كليا وهو ما يخفض التكلفة وبالتالي تخفيض الدعم ومن ثم توفير هذا الدعم لتوجيه مرة أخرى إلى برامج أخرى .
واوضح أنه في نهاية هذا العام سيدخل حقل "زهر" في الإنتاج،وفي العام القادم 2018 سيكون لدينا اكتفاء ذاتي من الغاز وذلك بعد اكتمال دخول المرحلة الثانية من حقول "شمال اسكندرية " وحقول " أتول " مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه في عام 2019 سنبدأ في التصدير وبالتالي سيشعر المواطن بالانعكاسات الإيجابية لهذه الاكتشافات بالتوازي من حركة التنمية والإصلاح الاقتصادي .
وفيما يتعلق بالكارت الذكي ، قال الملا " إن هناك مرحلتين المرحلة الأولى تتمثل في الكارت الذكي للمستودعات ومعامل التكرير إلى منافذ البيع ومحطات البنزين وهي تمت بنجاح وهو ما يتيح المراقبة لعدم تهريب المنتج ، اما الكارت الذكي للمواطن فسيتم تأجيله مؤقتا وذلك لعدم حصر كافة القطاعات ، موضحا أنه يتم حاليا حصر تلك القطاعات من أجل تفعيل الكارت الذكي للمواطن .