قال وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطى انه تم خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل اليوم عرض الخطوط الرئيسية لمشروع قانون الموارد المائية والري، والذي يتناول أبوابا جديدة مثل التعامل مع مستخدمي المياه والمياه الجوفية وحفر الآبار والمحاصيل وحماية النيل والمجاري المائية واصول الري . 

وأضاف وزير الري والموارد المائية، خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الاستثمار، ان مشروع القانون يتضمن تغليظ العقوبات بالنسبة للتعديات علي نهر النيل وحرم النهر والتعديات علي مخرات السيول وتجريم التعدي علي منافع الري والتي تصل الى الغرامة والحبس في بعض الأحوال، اضافة للتعامل مع كل ما يتعلق بالري وإيجاد وسائل تمويل لصيانة أصول الري والشبكة التى تبلغ 55 الف كيلو بطريقة اقتصادية . 

وأشار الى انه تم تشكيل مجموعة عمل لطرح مشروع القانون على كافة الوزرات المختلفة لكي تبدي رأيها وخلال ثلاثة أسابيع سيتم عرضه مرة اخري علي مجلس الوزراء .. موضحا ان مشروع القانون تطرق ايضا لكل ما يتعلق بالخزان الجوفي والمسافة بين الابيار وكميات سحب المياه من الابيار .
وأوضح وزير الري انه تم حتى الان رصد 455 الف مخالفة تعد على مصادر الموارد المائية ،وتم ازالة اكثر من 305 آلاف حالة وانه سيتم مستقبلا مراقبة ذلك بالتقنيات التكنولوجية الحديثة لعدم التعديات مرة اخري .. مشددا على أنه لا ولن يوجد أي استثناءات في التعامل مع التعديات والمخالفات علي مصادر الموارد المائية .