عقد رئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل اجتماعا اليوم الخميس مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبد المنعم البنا، ونواب الوزير، لمتابعة الخطوات المتعلقة بالتوسع في مشروعات الاستثمار الداجني، فى إطار خطة الدولة تنمية هذا القطاع الهام، حيث وجه رئيس الوزراء بأهمية التركيز على إقامة مشروعات الإنتاج الداجني بالمناطق البعيدة عن الكثافات السكانية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أن الاجتماع جاء استكمالا للقاءات التي عقدها رئيس الوزراء من أجل تلبية احتياجات المستثمرين من أراضٍ لإقامة مشروعات جديدة.وتم خلال الاجتماع استعراض الاراضى التى اقترحتها المحافظات لتخصيصها لإقامة تلك المشروعات والمساحات المطلوبة من المستثمرين، وبحث الأسعار المقترحة لطرح تلك الأراضي.

وأشار وزير الزراعة إلى أن الخطة الموضوعة تهدف إلى إنتاج حوالي 142 مليون دجاجة إضافية، بما يعادل 210 آلاف طن لتلبية احتياجات السوق المحلى تدريجيا وإمكانية التصدير مستقبلا، مؤكداً السعي للانتهاء من تلك المشروعات وبدء الإنتاج منها في أسرع وقت ممكن.
ووجه رئيس الوزراء بأهمية التركيز على إقامة مشروعات الإنتاج الداجني بالمناطق البعيدة عن الكثافات السكانية وفي المحافظات التى بها وفرة أكبر من الأراضى وبحيث يكون هناك مناطق عازلة، كما وجه بمراعاة الملاحظات التى أثيرت فى الاجتماع بحيث يتم عرض رؤية متكاملة لتطوير الإنتاج الداجني على اجتماع مجلس الوزراء القادم، بما يشمل الإجراءات التي يتم تنفيذها، والأهداف المطلوب تحقيقها للوفاء بالإحتياجات المحلية على المدى القصير والتصدير في مرحلة لاحقة. 

على جانب آخر، أطلع رئيس مجلس الوزراء - خلال الاجتماع - على التفاصيل الخاصة بمعرض (أجرينا) الدولي، الذي يفتتحه اليوم وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، حيث أشار الوزير إلى أن المعرض الذي يقام على مدار ثلاثة أيام، يهدف إلى تحقيق التواصل بين كافة المختصين في الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، من الشركات المحلية والأجنبية، كما يتيح فرصة ذهبية لطرح الفرص المتاحة في هذه المجالات على المستثمرين، لاسيما ضمن مشروع إنتاج البتلو الذي تتبناه الحكومة ويحظى بتقديم تيسيرات لمساندة صغار المربين.
وأضاف الوزير أن المعرض يضم - أيضاً - كل ما يخص الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي من مستلزمات كالأعلاف وتجهيزات المجازر والمصانع والمفارخ والأقفاص السمكية وغيرها، لافتاً إلى أن المعرض يهدف للتوسع في تلك المشروات لتلبية الاحتياجات المحلية من اللحوم بمختلف أنواعها وتخفيف الاستيراد لحفاظ على العملة الصعبة.