أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، أن قرار زيادة أسعار الكهرباء وخفض الدعم عليها ليس له علاقة بصندوق النقد الدولي ولكنه قرارا من الحكومة بناء على خطة لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء تم وضعها عام 2014 للحد من عجز الموازنة . 

وأوضح المركز في تقرير التساؤلات والانتقادات الموجه للحكومة الصادر اليوم ، أن تلك السياسات يقابلها سياسات أخرى تهدف إلى تطوير الخدمات الأساسية والبنية التحتية و رفع مستوى المعيشية وتوفير فرص عمل و برامج الحماية الاجتماعية و بما يعود بالنفع على المواطن المصري ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه . 

وأشار المركز إلى ان تحريك أسعار الكهرباء بسبب بند خفض عجز الموازنة وتخفيض الدعم والذي كان متوقعا أن يصل إلى 400 مليار جنيه وخفض بند الكهرباء الذي بلغ 80 مليار جنيه وكان يسبب عدم تحريك أسعار الكهرباء إلى خسائر جسيمة للدولة ، فضلا عن ارتفاع استهلاك الكهرباء و الحاجه إلى صيانة مرافق الدولة .
وعن السؤال لماذا لم يتم فرض ضرائب عقارية كبيرة و تصاعدية على ملاك الوحدات العقارية فيكون موردا أضافيا للموازنة بدلا من خفض الدعم ، أوضح المركز أن الدولة تقوم بالفعل بفرض الضريبة العقارية وهي تصاعدية ، ولكن الايرادات المتوقعة وحدها غير قادرة على حل المشكلة فمصر تواجه عجزا مزمنا في الموازنة العامة وتحتاج إلى إعادة هيكلة الدعم وترشيده وكذلك زيادة الإنتاج لتحقيق التنمية .
وعن السؤال هل الزيادة التي فرضتها الدولة عادلة ؟ وهل تم دراسة تعريفة التسعير لمحدودي الدخل ، أجاب المركز أن التعريفة عادلة والأسعار تصاعدية لمراعاة محدودي الدخل ، مشيرا إلى أن الحكومة تضع أمام أعينها محدودي الدخل والفئات الاولى بالرعاية .
وأضاف أن أعلى نسبة زيادة للشرائح المرتفعة الاستهلاك والتي تتحمل جزءا من دعم الشرائح الأولى بالرعاية بما يؤكد أن الدولة تعيد الدعم لأجل صالح الفقراء .
بالسؤال عن كيف يزيد دعم الكهرباء في الموازنة في الوقت الذي ترفع فيه الدولة أسعار الكهرباء ، أوضح المركز أن سعر الصرف تم رفعه لعدم توافر النقد الأجنبي ، فضلا عن الزيادة المضطردة في الاستهلاك المرتبط بالزيادة السكانية وتلبية احتياجات التنمية .