عقد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحيي اجتماعاً مع ممثلي السلاسل التجارية وشركات إنتاج الصناعات الغذائية لمناقشة استقرار الأسعار ومتابعة تأثير زيادة أسعار الوقود علي تداول السلع والمنتجات الغذائية. 

وجدد ممثلي الشركات والسلاسل التزامهم بتثبيت أسعار السلع والمنتجات الغذائية وخاصة الزيوت والمكرونة والألبان ومنتجاتها واستيعاب تأثير الزيادات الأخيرة التي طرأت علي أسعار النقل بعد زيادة أسعار الوقود باعتبارها أحد عناصر التكلفة بحيث لا تتجاوز القيمة الفعلية للزيادة مقسمة على وحدات المنتج 1% من السعر الحالي.
واثنى المصيلحي على تحل السلاسل التجارية والمنتجين بروح المسؤولية واجماعهم على تقليل هامش الربح لتجاوز هذه الفترة الحرجة التى تشهد حالة من الركود صاحبت إجراءات الإصلاح الاقتصادى المتوقع أن تؤتي ثمارها بتراجع معدلات التضخم نهاية هذا العام. 
وشدد الوزير على متابعة كافة الأجهزة المعنية الاتفاق المبرم مع جمعيات نقل البضائع للتأكد من التزامهم بزيادة أسعار نولون النقل وعدم المغالاة في زيادة الأسعار أسوة بجمعيات النقل التى التزمت بتقدير نسبة الزيادة على تعريفة نقل السلع التموينية ب 10% فقط للمسافات التي تزيد عن 100 كيلو على أن تستوعب المسافات البعيدة أسعار الوقود الجديدة دون زيادة فى التكلفة.
ووعد المصيلحي بزيادة فرص المبيعات أمام الشركات عن طريق توسيع قاعدة السلع المسموح ببيعها مقابل الدعم التمويني الذي يبلغ نحو 3.2 مليار جنيه شهرياً.
وأوضح أن الوزارة تعكف حالياً علي إعداد تصور متكامل لتطوير التجارة الداخلية بهدف القضاء علي عشوائية التجارة وإقامة التجمعات التجارية ومناطق التخزين والأسواق النموذجية لزيادة كفاءة التجارة وخفض تكلفة البيع علي المستهلك النهائي، وكلف المصيلحي بتشكيل مجموعة عمل تضم جهاز تنمية التجارة الداخلية وبعض ممثلي القطاع التجاري لدراسة الفرص التجارية جغرافياً وادراج الاحتياجات بما يتناسب مع السكان ومناطق الانتاج.
حضر الاجتماع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور ابراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، واللواء مجدي الشاطر نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور علاء عز الامين العام لاتحاد الغرف التجارية .
ومن جانبه أشار احمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية ان مصلحة المجتمع التجاري والصناعي اكتمال خطوات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة المصرية ومازالت مستمرة. وأضاف الوكيل أن الفوائد سوف تطال الجميع في نهاية المطاف وسوف تتحسن مستويات المعيشة ويزيد الانفاق وحركة التجارة لافتا الى قدرة الصناع والتجار استيعاب زيادة أسعار الوقود وعدم تحميل المستهلك النهائي أي زيادات إضافية. 

وطلب الوكيل من وزير التموين المساعدة في حل بعض المشاكل الإدارية التي تواجهه التجار والصناعات الغذائية، والمتشابكة مع جهات حكومية مختلفة، مؤكداً ان حلها يخفف التكاليف التي تنعكس بالإيجاب علي أسعار بيع السلع للمستهلك النهائي.
كما طلب ممثلي الشركات بتحديد قيمة ثابته لرسوم السير علي الطرق السريعة، لتحديد تكاليف السلع بشكل دقيق وثابت، وطالبوا بضرورة تخفيض رسوم حق الانتفاع لتخزين المنتجات الغذائية في الموانئ لتشجيع الخطوط الملاحية علي التواجد في السوق المصري، مع تخفيف الأعباء الإدارية ليخفض سعر بيع للمستهلكين.