قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ان اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس شريف اسماعيل، تم خلاله الاتفاق على عرض الصيغة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار على اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية القادم وذلك بعد تجميع كافة التعليقات والاّراء من جميع الوزراء والمحافظين والهيئات المعنية والشركات التي تقوم بتنفيذ المشروعات القومية بالعاصمة الادارية الجديدة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومنطقة العالمين والمثلث الذهبي، على ان يتم عرض المسودة النهائية للائحة في نفس الاسبوع على اجتماع مجلس الوزراء القادم . 

وأضافت وزيرة الاستثمار، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، ان الهدف هو تفعيل قانون الاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال ومشاركة أكبر من القطاع الخاص في النورالاقتصادي والتنمية .. مشيرة الى ان هناك عدة مواد تشير الى اللائحة التنفيذية ومن أهمها ان اللائحة تركز علي وضوح المواد وقياس الحوافز بناء علي المناطق الأكثر احتياجا .

وقالت إن من اهم البنود أيضا الحوافز الخاصة بالمشروعات والاستثمارات الجديدة وخطوط الانتاج الجديدة للمصانع هو توضيح بيئة الاعمال وتكافئ الفرص الاستثمارية لصغار المستثمرين والمشروعات متناهية الصغر والمستثمر المصري والاجنبي كل علي سواء .. موضحة ان اللائحة تمت من خلال حوار مجتمعي من الجميع والمسودة التي ستطرح حصل عليها توافق كامل والتي ركزت علي دعم كافة القطاعات كالاستثمار في المواطن المصري وفي الشباب كدعم قطاعات الصحة والتعليم اضافة لقطاعات لقطاعات التكنولوجيا والسياحة والاثار .

وأضافت وزيرة الاستثمار انه بالنسبة للجنة الاقتصادية بالبرلمان فهناك حرص علي إقامة حوار مجتمعي وحضر اجتماع أمس بالاضافة لاعضاء اللجنة الاقتصادية ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة واللجنة التشريعية ولجنة السياحة، لكن اللائحة النهائية تصدر من مجلس الوزراء بعد عرضها علي مجلس الدولة والهدف الرئيسي من اللائحة هو اضافة تفصيلات توضيحية للقانون حتي يكون القانون امام الجميع بصياغة ومفهوم موحد .