وجه الدكتور أحمد عماد الدين راضى ، وزير الصحة والسكان ، الإدارة المركزية لشئون الصيدلة الإسراع فى إجراءات تسجيل الأدوية والمستحضرات لتوفيرها بالسوق المحلى ولزيادة التنافسية بين الشركات مما يعود بالنفع على المريض .

وأوضح وزير الصحة والسكان خلال اجتماعه بجميع قيادات الإدارة المركزية لشئون الصيدلة ، أنه جارى ميكنة جميع إدارات الصيدلة وربطها بشبكة معلومات واحدة مما سيسهل العمل بالإدارة ، لافتا إلى أنه سيتم زيادة أعداد الصيادلة فى أقسام عديدة منها التسجيل ، واليقظة الدوائية ،والتفتيش الصيدلى ، والاستيراد والتصدير ، والتراخيص.

وأشار وزير الصحة والسكان إلى أنه سيتم عقد دورات تدريبية بصفة دورية لإدارة اليقظة الدوائية بمركز تدريب الأطباء بالعباسية من خلال أساتذة جامعيين متخصصين فى ذلك ، مضيفا أنه لابد من الاهتمام بملف تصدير الدواء والذى تولى الدولة له اهتماما بالغا.
وشدد وزير الصحة والسكان خلال الاجتماع على وضع آلية مع المحافظات والمديريات لمتابعة تنفيذ إجراءات قرارات الغلق التى تصدر للمصانع والصيدليات والمخازن المخالفة ، مؤكدا على زيادة حملات التفتيش الصيدلي بجميع المحافظات لضبط سوق الدواء.
وفى ذات السياق أعلنت وزاره الصحة والسكان ضبط 1387 دواء بشقة ومخزن غير مرخصين بمحافظتى القاهرة والجيزة ، فى حملة شنتها إدارة التفتيش الصيدلي بمشاركه الجهات الرقابية ومباحث التموين للتفتيش علي الصيدليات والمخازن.
وقالت الدكتورة رشا زياده ، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ، إن الضبطية الأولى كانت لشقه غير مرخصه تابعه لسلسلة صيدليات شهيره كائنه بعمارات رابعه العدوية بمدينه نصر ، حيث تم ضبط ٩٠١ عبوة دواء لحوالي ٢١٠ أصناف من أدويه مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة ،من ضمنها أدويه مؤثرة علي الحالة النفسية ومدرجة علي الجدول الثالث فقره "د " من قانون مكافحه المخدرات رقم ١٨٢ لسنه ١٩٦٠، حيث تم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم ٤١١٤٠ جنح قسم شرطة مدينة نصر ثاني لسنه ٢٠١٧ ، والعرض على النيابة المختصة والتى تباشر التحقيقات .
وأضافت أن الضبطية الثانية لمخزن غير مرخص تابع لسلسله صيدليات بمول شهير بمدينه ٦ أكتوبر حيث تم ضبط كميات من الأدوية المهربة والغير مسجله بوزارة الصحة ومجهوله المصدر ، بالاضافة إلي أنه غير مصرح بتداولها بالسوق المحلية والتي يقدر عددها بحوالي ٤٨٦ عبوة ل ١٢٠ صنف مختلف ، حيث تم تحرير محضر بالواقعة برقم ٧٣٦٥ جنح قسم ٦ اكتوبر أول لسنه ٢٠١٧ ، والعرض على النيابة المختصة والتى تباشر التحقيقات .