قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا فى ديسمبر 2016، بحرمان فلاح من المشاركة في الترشيح لعضوية مجلس إدارة جمعية (ساكس) للإصلاح الزراعى بطنطا، وأمرت بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعه.
وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمود شعبان ومبروك حجاج نائبى رئيس مجلس الدولة.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بطنطا قد استبعدت في ديسمبر 2016 الفلاح مقيم الطعن على سند من أنه لا يجيد القراءة والكتابة، وذكر الطاعن أنه يجيد القراءة والكتابة من واقع الاستكتاب الذى أجرته المحكمة له (أول درجة) ونال فيه 7.5 درجة من 10 درجات فقام بالطعن على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا التى قامت باستكتابه فوجدته مجيدا لهما.

وقالت المحكمة الإدارية العليا، في أسباب حكمها، "إن المشرع بالقانون رقم 204 لسنة 2014 اشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعيات الزراعية عدة شروط، أهمها أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، وأن يجيد القراءة والكتابة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة الحبس في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون من رجال الإدارة، ويشمل ذلك (العمد والمشايخ ومشايخ الخفراء ووكلائهم والخفراء والصيارف ودلالى المساحة والقبانيين)، وألا يكون موظفا في وحدات البنيان التعاونى الزراعى أو في جهات الإشراف والتوجيه والتمويل والتحصيل والرقابة بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون".

وأضافت المحكمة "أنه لا يجوز أن يشترك في عضوية مجلس إدارة الجمعية عضوان أو أكثر ممن تربطهم صلة قرابة أو نسب حتى الدرجة الرابعة، كما يجب في كل الأحوال أن يحتفظ لصغار الفلاحين الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014 المشار إليه بنسبة لا تقل عن 8% من مقاعد مجالس الإدارة في جمعياتهم".

وذكرت المحكمة أن اشتراط إجادة القراءة والكتابة فيمن يتقدمون للترشيح لعضوية الجمعيات التعاونية الزراعية معناه التيقن من تلك الإجادة، وأن يكون لدية الإحاطة التامة بهما، ومن ثم فإذا كان المرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية لا يجيد القراءة والكتابة فإنه يتعين استبعاده من الترشح حتى وإن لم يتقدم للترشح لعضوية مجالس الإدارة سوى من يلمون بالقراءة والكتابة.

وأوضحت المحكمة أنها قامت من جديد باستكتاب الفلاح وما أقرأته له المحكمة والمبين بمحضرها والأوراق، مما يُوضح وبجلاء إجادته للقراءة والكتابة، الأمر الذي يتوافر معه ما اشترطه المشرع للترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية، ولذا فإن ما استند الحكم المطعون فيه بعدم إجادة الطاعن للقراءة والكتابة يكون بحسب ظاهر الأوراق غير صحيح.. وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.