أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الهدف الاستراتيجي لقطاع البترول يأتي في إطار السياسة العامة للدولة، وهو توفير احتياجات قطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المنشودة، وذلك من خلال عدة محاور وآليات يقوم قطاع البترول بتنفيذها ، تتمثل في العمل على زيادة احتياطيات وإنتاج مصر من الزيت الخام والغاز الطبيعي وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الأجانب لسرعة وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج.

وأضاف الوزير - في بيان اليوم الخميسأن قطاع البترول يعمل على تنفيذ مشروعات تطوير معامل التكرير القائمة، وإضافة وحدات جديدة لتلبية الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية وتقليل فاتورة الاستيراد، وتحديث البنية الأساسية من شبكات خطوط ومستودعات وتطوير الموانئ البترولية، موضحاً أنه بالفعل بدأت ترجمة هذه المحاور إلى واقع ملموس سيؤتي ثماره خلال الفترة القادمة.
وأشار الملا إلى أن قيمة دعم المنتجات البترولية بلغت نحو 4ر122 مليار جنيه ، خلال العام تمثل الفارق بين تكلفة تدبير المنتجات وسعر بيعها في السوق المحلي، موضحاً أن تكلفة تدبير هذه المنتجات بلغت نحو 3ر204 مليار جنيه في مقابل 9ر81 مليار جنيه إيرادات لبيعها بالسوق المحلى بالأسعار المدعمة.
كما لفت إلى أن قطاع البترول - رغم التحديات التي واجهته - نجح في توفير كافة احتياجات قطاعات الدولة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال العام المالي 2016/2017 بكميات بلغت حوالي 78 مليون طن، وبصفة خاصة توفير احتياجات قطاع الكهرباء بالإضافة إلى تكرير حوالي 25 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات من معامل التكرير ساهمت في توفير جانب كبير من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.