صرح المهندس سهل الدمراوي عضو غرفه صناعة الدواء بأن ظاهره نقص العديد من اصناف موجوده بالفعل وليست المشكلة كم عند الأصناف الناقصة سواء كانت ١٥٠٠ صنف أو ٢٥ صنف .

وأكد الدمراوي بانه لابد ان نعترف انه يوجد أدويه هامه جدا غير متوفره يسوق للدواء وماهي الأسباب التي ادت لهذه الظاهره الخطيرة وكيفيه سرعه العمل علي توفير هذه الأدوية التي تخص صحه وحياه المريض المصري دون مزايدات واختلافات حول امور بعيده عن حل هذه الكارثه من وجهة نظرنا والتي تتفاقم يوميا علي مراي ومسمع الجميع .

ولخص الدمراوي اسباب الأزمة في النقاط الاتية ان تأثير سعر الصرف علي قيمه المواد الخام الفعالة وغير الفعالة ومواد التعبئة والتغليف وارتفاع أجور العاملين بشركات الدواء مع ثبات تسعيرة هذه الأصناف والتي تم تسعيرمعظمها من عشرات السنين عندما كان سعر الدولار لايتجاوز أربعه جنيهات ولم يتم مراجعه ذلك رغم وعود الجهات المعنية مما اضطرت المصانع الي تقليل الإنتاج حتي تم ايقافه لتعرضها لخسائر ماليه من انتاح معظم هذه الأصناف .

وأضاف الدمراوي انه تم زياده سعر بعض اصناف الدواء مرتين خلال ٢٠١٦ لبعض الأصناف الهامه أيضا وهذه خطوه إيجابية جدا من وزاره الصحه ولكن حدث خلط واضح أن الأصناف الهامه التي تم زيادتها هي الأكثر مبيعات وليست الأصناف الناقصه حاليا وهذا أمر هام يلزم اخذه في الإعتبار.

وناشد الدمراوي مجلس الوزراء ووزير الصحه بحتمية سرعه تشكيل لجنه لاداره ازمه نقص الدواء علي وجه السرعه لخطورة الأمر والتسويف يؤدي إلي أرواح يتم ازهاقها لعدم توفر الدواء بعيدا عن المزايدات وتضارب المصالح علي ان يتم إعطاء اللجنه كافه الصلاحيات.

 

 

وأشار الدمراوي ان تكون مهمه اللجنه تحديد الأصناف الناقصه والهامه وسرعه اعاده تسعيرها تسعيرا عادلا طبقا لأسعار اليوم واضافه هامش ربح بسيط لشركات الدواء المنتجه لها.

 

 

وأوضح ان البيروقراطية المنتشرة بمعظم الجهات المعنية بالتسجيل والتسعير والمعامل والجمارك والتي تستغرق وقت وتكلفه كثيره وتؤدي إلي تعطيل الانتاج وفي حالات كثيره لوقف الانتاج تماما وكذلك تعدد القرارات وعدم  ثباتها وعدم وجود نظام تسعير عادل وواضح والاعتماد علي اجتهادات شخصيه للمسؤلين قد تصيب احيانا وتخطيء في الغالب.

وأكد الدمراوي أن الاشتغال بما هو تفاصيل حول الازمه وعدم البدء فورا في الحل امر خطير ومسؤليه أمام ضمير كل مسؤول عن صحه المواطن المصري.