أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أن مصر تتعامل مع جريمة الاتجار بالبشر من منظور حقوق الإنسان ، لافتة إلى أن المجتمعين ثمنوا الجهود المصرية في مكافحة الاتجار بالبشر واعتبروها نموذجا يحتذى به في الدول الأخري.

وقالت جبر- في تصريح خاص اليوم الأثنين قب عودتها للقاهرة قادمة من نيويورك بعد تمثيلها مصر في الاجتماعات الوزارية رفيعة المستوى لمراجعة تنفيذ الدول لخطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي عقدت على مدى يومي 27 و 28 من شهر سبتمبر الماضي بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة - إن العالم يواجه خطرا هائلا يتمثل في جريمة الإتجار بالبشر وعدد ضحايا هذه الجريمة بلغ عشرات الملايين من الأشخاص الذين يقعون في براثن العمل القصري والاستعباد الجنسي وتجنيد الأطفال وغير ذلك من كافة أشكال الاستغلال والانتهاك لحقوق الإنسان.

وأضافت أن مصر من الدول الرائدة في عمليات مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وردعها ، وتبلور ذلك في انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها بروتوكول منع وتقويض ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وتشكيلها للجنة وزارية منذ عام 2007 معنية بالتنسيق بين الأجهزة الوطنية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.

ولفتت جبر إلى ما تقوم به اللجنة من جهود وأنشطة لمناهضة ظاهرة الاتجار بالبشر على ضوء ما اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2010 من خطة عمل عالمية، لمكافحة هذه الظاهرة وحث الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة لاستئصال هذه الآفة الاجتماعية.
ونوهت رئيس اللجنة، إلي أنها مثلت كذلك تحالف مجموعة الدول الصديقة والذي يضم 23 دولة على مستوى العالم ، وألقت بيان التحالف في الاجتماع حثت فيه المجتمع الدولي علي ضرورة إصدار إعلان سياسي جديد عن مكافحة الاتجار بالبشر الأمر الذي أسفر عن اعتماد هذا الإعلان من قبل الدول الأعضاء في الجمعية العامة بالتوافق .

وأكدت أن تعبير (الاتجار بالبشر ) يعتبر حديثا نسبيا إلا أن الجريمة معروفة منذ الأزل باستغلال الفئات الأكثر ضعفا حيث أخذت أشكالا عدة ابتداء من العبودية ووصولا إلى ممارسات مثل استغلال الأطفال بلا مأوى في جرائم وشغب سياسي واستغلال حالات الاحتياج والفقر في ممارسات أكثر جلبا للمال مثل تجارة الأعضاء البشرية.

وأضافت جبر أن المجتمع الدولي تنبه إلى ضرورة التكاتف لمواجهة وتحجيم هذا الخطر بهدف القضاء عليه (إن أمكن) فكانت الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بأنشطة المنظمات والهيئات المتخصصة وهي المنظمة الدولية للهجرة واليونسيف ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.