أكد الوكيل الأول لمجلس النواب محمود الشريف أهمية مشروعات القوانين المطروحة على أجندة دور الانعقاد التشريعي الثالث الذي بدأ، اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن المجلس سيناقش عددا من مشروعات القوانين التي من المقرر إقرارها خلال الدورة الحالية، ومن بينها تنظيم الصحافة والإعلام، والإجراءات الجنائية لسرعة إنجاز القضايا، وقانون الإدارة المحلية، والتأمين الصحي.

وشدد الشريف -في تصريحات للمحررين البرلمانيين- على أولوية استكمال عملية الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وفق استراتيجية دولة البطل فيها المواطن المصري الذي تحمل الكثير خلال عملية الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أهمية مشروع التأمين الصحي الشامل وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تقديم خدمة صحية شاملة بالاستفادة من الموارد البشرية المتاحة في مصر.

ونوه إلى أن رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال يهتم كثيرا بعلاقة مجلس النواب مع الصحافة والإعلام وأن تكون في أفضل حالة، وبما يضمن مصالح الدولة والمجتمع ويحقق حرية الإعلام والصحافة، وقال: إن الصحافة والإعلام ينقلان مشكلات الناس وفق رؤية هادفة تستهدف تصحيح الأخطاء وفق القواعد دون تهوين أو تهويل وبناء الثقة القائمة على الصراحة بين الجانبين..مؤكدا الحرص علي أن تكون العلاقة بينه وبين الإعلام جيدة لأن الجميع يستهدف صالح الوطن.

وأشار إلى أن الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الثالث تتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يستهدف تطوير أداء المحاكم والإسراع في إنجاز القضايا، ومشروع قانون الإدارة المحلية الذي يحظي باهتمام خاص لأن عوامل تنمية أي دولة تبدأ بالمحليات، ونسعى لإنجاز هذا القانون بالشكل الذي يضمن القضاء علي الفساد والبيرقراطية ويحقق التنمية ولامركزية الإدارة ويوزع الاستثمارات بشكل عادل وشامل.

وأكد أهمية تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي حول التقسيم الجديد للمحافظات وتوسعة مساحتها لربطها بالمنافذ البحرية وبنهر النيل وتوفير ظهير صحراوي لتعظيم مواردها وتسهيل عملية الاستثمار وفق نظام لامركزية الإدارة.

وشدد وكيل مجلس النواب على أن الدولة تسير حاليا وفق استراتيجية واحدة تعتمد السياسات وليس الشخصيات التي تشغل الوزارت، مؤكدا أن البرلمان سيواصل جهوده في اللجان النوعية لإقرار مشروعات القوانين..مشيرا إلى أهمية التدرج في تطبيق تفعيل المجالس المحلية وفق نظام اللامركزية مع مراعاة خصوصة المرحلة الراهنة وإجراء الانتخابات المحلية عقب صدور القانون الذي ينظمها وهو قانون ليس سهلا ولابد أن يأخذ وقته.

وتحدث الشريف عن الدورتين التشريعيتين السابقتين، وقال: يعلم الله مدى المعاناة التي تكبدها أعضاء المجلس في بداية دور الانعقاد الأول والثاني بوصفها تجربة جديدة اكتنفتها صعوبات وتحديات كبيرة، مع تنوع انتماءات أعضاء المجلس والمشارب الحزبية لهم إضافة إلى المستقلين، منوها إلى نجاح إدارة البرلمان من رئيس وأعضاء هيئة مكتبة وبمساعدة الأعضاء في تنظيم عمل البرلمان والوصول بالمنظومة إلى بر الأمان. 

ولفت في معرض حديثه عن علاقة المجلس بالحكومة، قائلا: إن "علاقة المجلس بالحكومة يجب أن تكون قائمة على التكامل بهدف تحقيق مصالح المواطنين، والمجلس لا يستهدف الوقوف ضد الحكومة فقط بل التعاون والتنسيق معها لتحقيق مصلحة المواطن وهو ما نتوقعه في مشروع قانون التأمين الصحي، والمجلس يمثل سلطة الشعب وإرادته". 

وأشار إلى أن المجلس لن يتأخر -إذا اقتضت الضرورة وإنجاز مشروعات القوانين- عن مد فترة العمل أسبوعيا خلال دور الانعقاد الحالي من أجل تحقيق مصلحه الوطن، وأضاف: لا مانع لدينا في ذلك لأننا لدينا رغبه في إنهاء العديد من مشروعات القوانين مع القيام بالدور الرقابي على أداء الحكومة.
ولفت إلى أهمية إقرار البرلمان لقانون الاستثمار الذي ينعكس إيجابيا في جذب الاستثمارات، مؤكدا ضرورة احترام الدولة لتعاقداتها مما يعطي ثقة لعودة المستثمرين، إضافة إلى أهمية شبكة الطرق التي ساهمت القوات المسلحة بالتعاون مع القطاع الخاص في إنشائها وتنعكس إيجابيا على حركة الاستثمارات.