أوصت جمعية اتصال "نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات " في ندوتها التى عقدت مؤخرا تحت عنوان : الملكية الفكرية وحماية الاصول المعنوية للشركات على ضرورة الحفاظ على استثمارات الشركات المحلية من ضياع استثماراتها بسبب قلة المعرفة بالخطوات والإجراءات والقوانين التى من شانها حماية نتاج عقول العاملين بها .

وجاءت الندوة التى شاركت فيها اكثر من 30 شركة وحاضر فيها الدكتور محمد حجازى ، مدير مكتب حماية الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وتناول فيها امكانية استثمار الاصول الثابتة لأى شركة، من خلال التعرف على القوانين واللوائح المنظمة لها فى مصر والعالم .

 

وقال المهندس محمد سعيد ، رئيس شعبة البرمجيات بجمعية اتصال :"إن اللقاء جاء لتوعية الشركات بكيفية الحفاظ على هذه الحقوق داخل وخارج مصر وحتى من العمالة التى تنتقل بين الشركات دون ضوابط تحمى الطرفين ".

 

     أضاف : "أن الجمعية بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" نظمت هذا اللقاء في اطار رفعي الوعي للشركات الاعضاء في اتصال ، حيث تهدف ورشة العمل الى التعرف على مختلف أشكال الملكية الفكرية والتمييز بينها ،  التمييز بين برمجيات حق المؤلف عن الاشكال الأخرى لحقوق الملكية الفكرية ، تحديد وفهم السمات الرئيسية لحماية حق المؤلف وإنفاذه في مصر، التقليل من المخاطر وتعظيم الحقوق ، التجهيز لمفاوضات ترخيص البرمجيات ، معرفة العناصر الرئيسية لاتفاقية الترخيص القياسية للملكية الفكرية ،  تحديد المشاكل المشتركة في عملية الترخيص ".

   ومن جانبه قال الدكتور محمد حجازى مدير مكتب حماية الملكية الفكرية بهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" : "إن حماية الملكية الفكرية احد مقومات النجاح للشركات ويضيع مجهودها فى حالة ضياعها علاوة على ما تبذله من جهود ومصروفات قضائية ومحامين فى محاولة استعادة هذه العقول، ويكون قلةً الوعى هو المشكلة الاساسية، فلا يعلم صاحب الشركة على سبيل المثال ان بيانات العملاء الغير معلن عنها جزء من أصول الشركة، ويتطلب تحويل الملكية الفكرية الى أصول غير ملموسة للشركة المعرفة والتسجيل واتباع الخطوات الاحترازية وهى بسيطة وسهلة ومتاحة وغير مكلفة فى مصر التى تصل فيها رسوم الى ٥٠ جنيه فقط ويومين عمل فقط تنتهى الإجراءات لتحقيق الحماية والتسجيل ".

وأضاف حجازى: "أن أبرز المشكلات التى تواجهه الشركات المصرية هو انتقال العمالة والموظفين بأسرار الشركة وأكواد برامجها الى جهة منافسة او حتى بناء شركات جديدة على هذه الاكواد ويكون الخلاف على ملكيتها للموظف الذى حصل على الأجر لبناءها ام للشركة التى دفعت له اجر على هذا العمل، وتأتى المشكلة من تراخى الشركة فى كتابة العقود القانونية لعلاقات العمل مع موظفيها ".

وأشار حجازى :"أن البعض يلجأ إلى تسجيل البرامج كبراءات اختراع وهو غير مناسب لأعمالنا فى أغلب الأحيان حيث أن هذه النسبة عالميا تصل إلى ٥% فقط لصعوبة الإجراءات والشروط، فمصر تحمى حقوق الملكية الفكرية من خلال قانون حق المؤلف، ويستفيد من قام بالتسجيل محليا من الحماية خارج البلاد فى الدول التى قامت بالتوقيع على اتفاقية باريس لحماية حقوق المؤلفين" .