أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، قراراً بخفض مبلغ التأمين المطلوب من البقالين التموينيين لسداد قيمة السلع التي يتم صرفها للمواطنين على البطاقات لـ 25 % بدلا من 50%، وذلك بحد أدنى 4 آلاف جنيه للبقال الواحد استجابة لمطالب البقاليين التموينيين.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، الذي عقده، اليوم الاثنين مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، ورؤساء وأعضاء شعبة البقالة التموينية بالغرف التجارية على مستوى الجمهورية، بحضور رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية علي الدين فهمي ورؤساء الشركات التابعة.

وكشف الوزير عن أنه سيتم تطبيق المنظومة الجديدة للسلع التموينية بداية من شهر ديسمبر المقبل، على أن يضع البقالين أوامر الشراء بداية من منتصف نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أنه سيتم تطوير النظام بحيث يكون هناك نقطة بيع بفرع الجملة ومثلها مع البقال لمطابقة الصرف.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الغرفة التجارية على تشكيل لجنة عليا للمحاسبة في الوزارة ولجنة فرعية على مستوي المديريات لتسوية الأرصدة القديمة ممثل بها البقالين والمديريات وشركات تشغيل البطاقات على أن تجتمع اللجنة كل أسبوع.

ولفت الوزير إلى أنه سيتم إنشاء حساب في بنوك الأهلي ومصر وبنك الإسكان والتعميرالأسبوع المقبل لسداد قيمة التأمين، فضلاً عن وضع قواعد لتسوية المتأخرات، كما سيتم تصميم "تطبيق" يطلب البقال من خلاله البضائع التي يرغب فيها خلال أسبوعين قبل الصرف على الأقل.

وحذر المصيلحي، البقالين من تجميع أي كروت، مؤكداً أنه في حال ضبط أي بقال يقوم بذلك فسيتم توجيه إنذار له في خصم هذه الكروت منه لأول مرة، وفي حال تكرارها سيتم مضاعفة الغرامة، وفي المرة الثالثة يتم سحب الرخصة نهائيا، مشددا على أن كل ما تم اتخاذه من إجراءات تهدف للحفاظ على الدعم وضمان وصول السلع التموينية لمستحقيها.