قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد إن مشروع قانون حرية تداول المعلومات - الذي أعده المجلس - ليس نهائيًا، بل سيخضع لمناقشة مجتمعية من قِبل جهات صحفية، هي: وكالة أنباء الشرق الأوسط، والأهرام، والأخبار، قبل إرساله للبرلمان ورئاسة الوزراء.

وأضاف مكرم - خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمه المجلس الأعلى للإعلام عن مشروع قانون حرية تداول المعلومات اليوم الأربعاء - أن القانون شارك فيه خبراء من خارج المجلس، من بينهم: وزير الثقافة الأسبق عماد أبوغازي، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إضافة إلى أعضاء المجلس الأعلى للإعلام، مشيرًا إلى أن القانون سيعوض ما وصفه بـ"نقص المعلومات خلال التناول الإعلامي لحادث الواحات الإرهابي".

من جانبه، قال وكيل المجلس عبد الفتاح الجبالي إن أول مبادئ القانون هو حق المواطن في الحصول على المعلومة بتكلفة محدودة، لغلق أبواب الفساد، وترسيخ مبدأ الشفافية، وثاني هذه المبادئ هو التوقيت المناسب للحصول على المعلومة الصحيحة، فضلًا عن تحديثها.

وأضاف الجبالي أن المبدأ الثالث يرتبط ببعض المحظورات، مثل: الأمن القومي بمعناه الضيق، والأسرار التجارية للشركات، وكذلك الأسرار الشخصية للأفراد، معربًا عن استعداد أعضاء المجلس لتلبية دعوات النقاش في أي مؤسسة، لحرصهم على أن يخرج المشروع بقبول عام للمجتمع.

وفي السياق ذاته، قالت رئيس لجنة إعداد القانون الدكتورة هدى زكريا إن أهمية القانون ليست فقط في الحصول بسهولة على المعلومات، بل نقل المواطن إلى المواطنة الكاملة.