أكد محافظ البنك المركزي طارق عامر أن الأوضاع النقدية في مصر الآن أصبحت جيدة جدا وأقوى منها في مستوياتها عام 2010.
وأرجع عامر، خلال كلمته بمجلس الأعمال المصري الكندي، اليوم الثلاثاء، ذلك إلى السياسة التي اتخذتها الحكومة، والمتمثلة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يلائم الأسواق العالمية.. لافتا إلى أن معدلات التدفقات النقدية من السياحة زادت خلال الأشهر الثلاثة الماضية لتبلغ 940 مليون دولار مقابل 220 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف أنه بالرغم من السياسات النقدية التقييدية التي اتخذها البنك المركزي لتحجيم التضخم، فإن معدل نمو الناتج القومي زاد بنحو 5 % وأصبحت مصر من أعلى الدول زيادة في معدلات النمو من بين الأسواق الناشئة، وبلغ إجمالي التدفقات النقدية نحو 80 مليار دولار خلال 11 شهرا، كما بلغ إجمالي استثمارات الصناديق الأجنبية نحو 19 مليار دولار.