اختتم أمس مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" فعاليات الدورة المتخصصة لأعضاء النيابة العامة في المجالات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والتوقيع الالكتروني والتي استمرت على مدار أربعة أيام وذلك تحت رعاية المستشار نبيل صادق النائب العام وحضور المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، والدكتورة نسرين البغدادي مدير مركز البحوث الاجتماعية والجنائية، والأستاذة/ أسماء حسنى، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".

 

وتستهدف الدورة التدريبية، التي نظمها مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع النيابة العامة ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية، العمل على تطوير الكوادر البشرية العاملة في النيابة العامة من خلال عقد العديد من ورش العمل المتخصصة في مجالات الملكية الفكرية والتوقيع الالكتروني.

 

كما تعكس حرص واهتمام النيابة العامة على تطوير وتدريب الكوادر البشرية العاملة بها على المستجدات التكنولوجية واطلاعهم على أحدث التقنيات في مجالات الجرائم المستحدثة وذلك إلى جانب العمل على خفض الزمن المستغرق في نظر القضايا، وتقديم منتهكي حقوق الملكية الفكرية إلى العدالة.

 

وفي هذا السياق ذكرت أسماء حسنى، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، أن مؤشرات حماية الملكية الفكرية ونسب القرصنة والمؤشرات الخاصة بالبيئة التشريعية والقانونية تعد من أهم المؤشرات المؤثرة على الاستثمار في أي دولة وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي وجه الخصوص نظرا لتطوره السريع المبني على الإبداع والابتكار والاختراع والأصول غير الملموسة خاصة مع ازدياد حجم التجارة العالمية في السلع المقلدة والمزيفة، ووفقا لتقارير منظمة الجمارك العالمية بلغ 780 مليار دولار في عام 2015 وهو ما يعكس ضرورة تكاتف كافة الجهات القائمة على تطبيق القانون لمواجهة ذلك.

 

ومن جهته قال الدكتور محمد حجازي، رئيس مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية إن " حقوق الملكية الفكرية لها أثار اقتصادية واجتماعية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولذا قمنا من خلال مكتب الملكية الفكرية بإعداد أكثر من دراسة عن قياس تلك الآثار الاقتصادية لتلك الحقوق بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO ومنظمة التعاون الاقتصادي والاجتماعي OECD لإيضاح كيفية الاستفادة من حقوق الملكية الفكرية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقد أظهرت تلك الدراسات الاثار الإيجابية لحماية حقوق الملكية الفكرية على تلك الشركات والاقتصاد بشكل عام". 

وأضاف "تلعب حماية حقوق الملكية الفكرية دوراً هاماً في توفير معامل الأمان للمستثمر مما يشجع المستثمرين على ضخ أموالهم واستثماراتهم في مصر، الأمر الذي يوفر آلاف من فرص العمل ويرفع مستوى الفرد، ويساعد بالكثير في عملية النمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي".

 

جدير بالذكر أن مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات قد ساهم في تدريب ما يزيد عن 7500 وكيل نيابة وقاضي بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة العدل ومركز الدراسات القضائية وغيرها من الجهات منذ عام 2006 وحتى الان. كما قامت الهيئة بتقديم المساعدة للجهات القضائية سواء المحاكم أو النيابات في تقديم تقارير خبرة فنية في عدد يزيد عن 5000 قضية من خلال المكتب.