أحال جهاز حماية المستهلك مستشفي شهيرا للعيون بالدقي وصيدليتين بمنطقة مصر الجديدة إلى النيابة العامة لإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة نحوهم بعد ضبط عدد من المخالفات القانونية.

وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك فى بيان اليوم السبت إن احالة المستشفى للنيابة جاءت في ضوء ورود شكوي الي الجهاز تضرر فيها الشاكي من قيامه باجراء عملية جراحية بأحدى عينيه ولكنها تسببت له في اضرار صحية ، وباللجوء الي المشكو في حقه أفاد بضرورة اجراء عملية أخرى لعدم نجاح العملية الاولي،وتم تحميله قيمة العملية الثانية.

وأضاف باشر الجهاز التحقيق في الشكوي وثبت أثناء فحص مستندات الشكوي وأقوال المشكو في حقه تضرر الشاكي اثناء قيامه بإجراء عملية بأحدى عينيه وتسببت العملية بأضرار صحية له، فقام الجهاز علي الفور باستدعاء المشكو في حقه وتم تحرير محضر بالواقعة من قبل مأموري الضبط القضائي بالجهاز حيث قام المشكو في حقه بالتعهد بالعمل على إزالة اسباب الشكوي خلال اسبوع ورد باقي قيمة الأموال الاضافية التي تم تحصيلها من الشاكي في العملية الثانية نتيجه لفشل العملية الاولي ، وبالفعل قام المشكو في حقه بتسليم الشاكي جزءا من المبلغ فقط ولم يلتزم بتنفيذ القرار .

وأشار يعقوب أن مجلس ادارة الجهاز أصدر قرارا بالزام المستشفي المشكو في حقها برد باقي قيمة العملية اجراحية الاولي للشاكي دون أي تكلفة إضافية وهو ما امتنع المشكو في حقه عن تنفيذه وبذلك قد خالف قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006.

وفي واقعة أخرى، أحال جهاز حماية المستهلك كلا من صيدلية عثمان ،وصيدلية خطابي بمنطقة مصر الجديدة ،إلى النيابة العامة لإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة نحوهما ،وذلك لضبط بعض المخالفات القانونية بهما.
وأوضح يعقوب في بيان أن جهاز حماية المستهلك تلقى شكوي من أحد المستهلكين تضرر فيها من قيام كل من صيدلية خطابي وصيدلية عثمان ببيع أدوية غير صالحة للأستهلاك الأدمي حيث وجد تاريخ الإنتاج المدون على العبوات مخالف لتاريخ الإنتاج المدون على شرائط الأدوية بالداخل مما يؤكد أنها منتهية الصلاحية وتؤثر علي صحة وسلامة المستهلكين .
وأشار إلى أنه تم تنسيق حملة مشتركة مع إدارة التفتيش الصيدلي بالقاهرة ضمت أعضاء من إدارة التحريات بالجهاز ممن يحملون الضبطية القضائية ومفتشي إدارة الصيدلة بمنطقة مصر الجديدة الطبية وأسفرت الحملة الأولى والتى استهدفت صيدلية محمد عثمان عن ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة متمثلة في (سنتروم أدلت ،جلوكوز أمين كوندونتوين ،ويلكيدأميون ،اوميجا ثري ثيوابل ،جلوكوفاج وهو من الادوية المحظور بيعها للجمهور ولايتم تداولها بالصيدليات ) وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وذلك لمخالفة المشكو في حقه قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2016 ،والقانون رقم 10 لسنة 1976 وتم تسليم المحضر للعرض علي النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية الازمة .
وأشار إلى أن الحملة الثانيةأستهدفت "صيدلية أحمد خطابي " وتم عمل محاولة شراء من قبل أعضاء الحملة وتبين للحملة عدم وجود أي منتجات منتهية الصلاحية ،ولكن تبين عدم وجود مدير مسئول عن الصيدلية مع عدم وجود من يجوز له قانونا تولي الإدارة عنه ،وبناء عليه تم تحرير محضر بالإجراءات لمخالفة المادة 22 من القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلية ،وتم تسليمه للقسم للعرض علي النيابة العامة لاتخاذ اللازم .
ونوه "يعقوب" بمخالفة الصيدلية لنص المادة (6) من قانون حماية المستهلك والتي تلزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدى إلى تضليل المستهلك أو وقوعه فى خطأ ،أو خلق انطباع غير حقيقى لديه فى أى من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة.
وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة "الجهاز" من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز ****WWW.CPA.GOV.EG**** ، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح علي الهواتف الذكية .