بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والفريق مهاب مميش ، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خطط شركة بن عمير القابضة للتواجد في السوق المصرية وتوسيع نشاط عملها في عدة مجالات أبرزها النقل والتعليم والصحة .

جاء الإجتماع في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بحضور كل من المهندس محمد بن عمير ، رئيس مجلس إدارة مجموعة بن عمير القابضة ، المهندس احمد عبود ،الرئيس التنفيذي لمجموعة الامارات الوطنية احدى شركات مجموعة بن عمير ، المهندس هشام طه ، الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات مصر .

وخلال الاجتماع أبدت مجموعة بن عمير القابضة نيتها لزيادة استثماراتها في السوق المصرية من خلال شركة مواصلات مصر الشركة الرائدة في مجال النقل الجماعي الذكي والتى تأسست بشراكة اماراتية – مصرية بين مجموعة الامارات لوطنية وعدد من المستثمرين المحليين ، وتهدف منظومة النقل الجماعي الذكي إلى تسيير 500 اوتوبيس في السوق المصرية في مرحلتها الأولى والتى ستبدأ بتشغيل 6 خطوط في محافظة القاهرة خلال شهر ديسمبر المقبل .

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: " أن الحكومة حريصة على زيادة الاستثمارات الاجنبية في السوق المصرية من خلال المشروعات الجادة التى تعود بالنفع على المواطنيين المصريين وتوفير فرص عمل للشباب، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، ودعم مشروعات رواد الأعمال فى مصر  ، ورحبت باستثمارات مجموعة بن عمير القابضة في مصر ، مؤكدة أنه في ظل الاصلاحات الاقتصادية التى تشهدها البلاد أصبحت مصر جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة خاصة وأن الحكومة المصرية ترحب بأي مستثمر عربي أو اجنبي في مصر وتعمل على توفير كافة التسهيلات اللازمة لإقامة مشروعاته " .

 

ومن ناحيته ، أكد الدكتور هشام طه ، الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات مصر  على استمرار ضخ الشركة للمزيد من الاستثمارات في السوق المصرية حيث تبلغ إجمالي الاستثمارات في الوقت الحالي أكثر من مليار جنيه ، مشيراً إلى أن هدف الشركة تقديم خدمة متميزة للمواطن المصرية تدفعه إلى الاستغناء عن سيارته الخاصة واستخدام وسائل النقل الجماعي الذكي ".

وتابع بالقول : "إن الشركة لديها خطة زمنية بعد تشغيل أول منظومة للنقل الجماعي الذكي في السوق المصرية من خلال أتوبيسات مكيفة ومزودة بخدمات الإنترنت المجاني Wifi ومكان «USB» لشحن الموبايل وسماعات بجوار كل كرسي بالإضافة للدفع الإلكتروني للتذاكر وعدم السماح قطعيا بوقوف أي راكب ".