أعلن المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه تم إضافة 6 آلاف و150 ميجاوات للشبكة الكهربائية القومية لترتفع القدرات الاسمية الكلية للشبكة إلى نحو 45 ألفًا و11 ميجاوات، كما ارتفعت الطاقة المولدة إلى 189.4 مليار كيلووات / ساعة، بنسبة تطور بلغت حوالى 2% عن العام السابق . 

جاء ذلك في تصريحات للمهندس جابر دسوقي اليوم الخميس،على هامش الجمعية العامة العادية، والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر.

واستعرض المهندس جابر دسوقي، تقريرا عن الإجراءات التى اتخذها القطاع لتحقيق إنجازاته عن العام المالي 2017/2016، بالإضافة إلى استعراض القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة .

وحول الإجراءات التي اتخذها القطاع، أشار جابر إلى الاستمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة.
وقال إنه يجري الآن تنفيذ خطة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة، لافتًا إلى استمرار التنسيق مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.
ونوه بأن قيمة الاستثمارات هذا العام بلغت حوالي 116.6 مليار جنيه، منها حوالي 81.9 مليار جنيه استثمارات تخص محطات الخطة العاجلة لمشروعات سيمنس بمواقع (العاصمة الإدارية الجديدة، والبرلس، وبنى سويف).
ولفت إلى أن عدد المشتركين بلغ 33.7 مليون مشترك بنسبة تطور 4% عن العام السابق، وأن متوسط تكلفة "ك.و.س." المباع بلغ 86 قرشا / ك.و.س. مقابل متوسط سعر بيع 44.8 قرش بنسبة تغطية 52% من التكلفة .
وأشار، إلى أن العجز النقدي ارتفع هذا العام إلى حوالى 58.4 مليار جنيه الأمر الذى عجزت معه شركات الكهرباء عن سداد الالتزامات المستحقة عليها لوزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية وبنك الاستثمار القومي لترتفع إلى حوالي 113.5 مليار جنيه في 30 / 6 / 2017، وذلك نتيجة عدم الحصول على كامل الدعم المستحق طرف وزارة المالية بالإَضافة إلى عدم كفاية الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة لتغطية استهلاك الجهات الحكومية من الكهرباء.
وأوضح أن المديونية المستحقة لقطاع الكهرباء لدى الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والقطاع العام والأعمال ومياه الشرب والصرف الصحى بلغت حوالى 23.6 مليار جنيه في 30 / 6 / 2017.