يدرس أعضاء مجلس النواب وخاصة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذه الايام سن تشريع جديد لتنظيم مواقع التواصل الإجتماعى على شبكة الإنترنت فى مصر  , وقد جاء ذلك استجابة للواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية  الذى طالب نواب لجنة الدفاع بسن تشريع لضبط مواقع التواصل، إذ أكد النواب على ضرورة إصدار تشريع ينظم استخدام مواقع التواصل خاصة وأنه يتم استغلالها فى تجنيد الشباب لتنفيذ الجرائم المنظمة، فضلا عن أنها أصبحت منبرا لإثارة الفتن والشائعات والتحريض ضد الدولة المصرية.

 قال النائب جون طلعت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إن اللجنة تضع العديد من الأولويات ضمن أجندتها، حيث إنه بجانب ممارسة الدور الرقابى والتشريعى تقوم بمتابعة المشروعات القومية التى يوجه بها رئيس الجمهورية من خلال التعاون المشترك مع وزير الاتصالات.

وحول مطالبة وزير الداخلية نواب لجنة الدفاع بإصدار وسن تشريعات لضبط مواقع التواصل الاجتماعى خلال لقاء جمع بينهم مؤخرًا، قال جون طلعت :  أن اللجنة تعد قانون الجرائم الإلكترونية غير مشروع قانون النائب تامر الشهاوى الذى قد تقدم به، وذلك من أجل البدء فى مناقشة وعرض القانونين متابعا: "مش هنستنى الحكومة تقدم مشروعات".

وأضاف وكيل لجنة الاتصالات، أن مواقع التواصل الاجتماعى تحتاج إلى ضبط ووضع منظومة تضبط الدخول عليها واستخدامها خاصة أنها أصبحت منبر لإثارة الشائعات والفتن والتحريض ضد الدولة المصرية وتداول المعلومات بطريقة منافية للحقيقة لتحقيق أهداف معينة.