كشف مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة المصرية أنه سيتم عرض ملف إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية التي تجمع كافة الدول الإفريقية خلال قمة الرؤساء الأفارقة الشهر المقبل، وبحث مدى إمكانية التوقيع على إتفاق إنشاء المنطقة الحرة الإفريقية.
وقال المصدر لى هامش منتدى "أفريقيا 2017" الذي يختتم أعماله اليوم بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 24 دولة إفريقية إن مفاوضات إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية شملت مرحلتين الأولى تضمنت المفاوضات حول تجارة السلع والخدمات، فيما غطت المرحلة الثانية المفاوضات حول الاستثمار وحقوق الملكية وسياسة المنافسة.
وأضاف أنه تم حتى الآن تشكيل 7 مجموعات فنية متخصصة في الشئون القانونية والمؤسسية والعوائق الفنية للتجارة والقيود غير الجمركية وقواعد المنشأ والصحة والاجراءات الجمركية وتسهيل التجارة والمعالجات التجارية وتجارة الخدمات.

وأشار الى أنه تم اعتماد التخفيضات الجمركية لتحرير التجارة في السلع على أن يكون مستوى الطموح لتحرير الخطوط السلعية بنسبة 90 في المائة وذلك على مدار خمس سنوات بنسب تحرير متساوية على أن تكون نسبة ال 10 في المائة المتبقية من الخطوط السلعية، ما بين قائمة سلع حساسة، وأخرى مستثناة، ويتم تحريرها على مدار 10 سنوات مع مراعاة فترة زمنية أطول للدول الأقل نموا.
وأوضح انه تم التفاوض حول الملحق الخاص بتدابير الصحة، والصحة النباتية، في إطار منطقة التجارة الحرة القارية، وأيضا الملحق الخاص بالإجراءات الجمركية.مؤكدا حرص مصر على نجاح المفاوضات بشأن قيام منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، والدفع قدما بمسيرة المفاوضات، لما لذلك من أهمية كبيرة على زيادة حجم التجارة الافريقية البينية ، والتكامل الاقتصادي بين دول القارة، تنفيذا لأهداف ورؤية استراتيجية أفريقيا 2063.
يشار الى أن منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية هي منطقة تجارة حرة تضم في عضويتها كافة دول الاتحاد الافريقي البالغ 55 دولة بهدف ازالة الضرائب الجمركية والقيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية الافريقية وخلق سوق قاري لكافة السلع والخدمات داخل القارة الافريقية يضم اكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلي الاجمالي له 3 تريليونات دولار ما يؤدي الى انشاء اتحاد جمركي افريقي وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة تجاه واردات القارة الافريقية واعلان قيام الولايات المتحدة الافريقية.