قال رئيس الشركة المصرية لتسويق الأسماك مدحت الأعصر إنه يتم طرح 250 طنا من الأسماك المجمدة والطازجة و40 طن لحوم مجمدة برازيلية بتخفيضات تتراوح مابين 20 % و25 % في منافذ الشركة.
وكشف الأعصر - في بيان أصدرته وزارة التموين اليوم السبت أن عدد الفروع التابعة للشركة بلغ 26 فرعا في القاهرة والجيزة وأسوان لطرح جميع أنواع الأسماك الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية، موضحا أن هناك مصادر متنوعة لتوريد الأسماك الطازجة إلى الشركة؛ منها منطقة أسوان وسوق العبور وأسواق محلية بأسعار مخفضة بالإضافة إلى مزارع هيئة قناة السويس.
وأشار إلى أن هناك منافذ متنقلة لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم في المناطق الشعبية؛ حيث تم إطلاق سيارات متنقلة إلى مناطق الأسمرات والدويقة وبولاق الدكرور وإمبابة والوراق، مؤكدا أن هناك إقبالا كبيرا على الأسماك في المناطق الشعبية، حيث تنفذ جميع الكميات المطروحة خلال ساعة أو أكثر نتيجة هذه التخفيضات التي تسهم في محاربة الغلاء وإعادة التوازن في الأسواق المحلية.
وقال: إن الشركة تقوم يوميا بإطلاق نحو 8 سيارات متنقلة بحمولة أسماك أوزان تترواح بين 5ر2 و4 أطنان للسيارة الواحدة، حيث يتم طرح أسماك وهي أصناف الماكريل من دولة فيتنام تطرح بسعر 24 جنيها، والمكرونة بسعر 24 جنيها، والفيليه بسعر 32 جنيها، و(السي فود) بسعر 32 جنيها، والبلطي المجمد الأسواني بسعر 20 جنيها، والطازج بسعر 21 جنيها للكيلو، وأسماك الباسا الفيليه الأحمر بسعر 32 جنيها؛ فضلا عن طرح دواجن أوكرانية وبرازيلية بسعر 29 جنيها.

وأوضح أن تحرك السيارات المتنقلة في المناطق الشعبية يتم من خلال جدول تحصل عليه من الشركة القابضة للصناعات الغذائية يحدد المناطق والتوقيت واليوم على مدار الأسبوع يبدأ من يوم السبت وينتهي يوم الخميس، وليس هناك تدخل في هذا الجدول، لافتا إلى أن الشركة تستهدف المناطق الأكثر احتياجا وشعبية وسكانا، والمناطق التي تخلو من منافذ وزارة التموين مثل المجمعات الاستهلاكية وشركات الأسماك واللحوم والدواجن.

وأشار الأعصر إلى أن الموسم الشتوي يشهد إقبالا كبيرا على شراء الأسماك التي يتم طرحها في المنافذ الثابتة والمتنقلة نتيجة أنه أرخص أنواع البروتين ويناسب جميع أطياف المصريين، وخاصة من شرائح محدودي الدخل والأكثر احتياجا.
وتابع: إن طرح كميات كبيرة من الأسماك بهدف ضبط الأسواق من شأنه مواجهة أي انفلات في الأسعار، وإعادة توازنها كمنافسة للقطاع الخاص، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع الأسعار بشكل كبير يلحظه به المواطنون حين ترددهم على الأسواق.