عقدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مصر  اليوم ورشة عمل لعرض نتائج المراجعة الفنية لمشروع "تطوير الري على المستوى الحقلي" الذي خصصت له ميزانية 172 مليون دولار أمريكي، لتحسين كفاءة استخدام مياه الري الحقلي من 50% إلى ما يقارب 80%.

وتقوم وزارة الزراعة بتنفيذ المشروع فيما يشترك في تمويله البنك الدولي للإنشاء والتعمير التابع للبنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية (أيه إف دي)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (دويتشه جيسيلزشافت فوير إنترناتيونال زوسامناربيت) (جي أي زد)، ومنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والحكومة المصرية.

ويتمثل الهدف من ورشة العمل في عرض نتائج التدقيق الفني للمشروع لإدخال حافز ومنهجية المراجعة التقنية؛ واستعراض التقدم المحرز في التنفيذ والميزانية والإجراءات؛ ومناقشة نتائج التقييم الفني؛ وتوضيح نتائج التقييم الاجتماعي الاقتصادي واقتراح توصيات بشأن المضي قدما في الإعداد للمرحلة الجديدة من المشروع التي تتفاوض معها الوزارة حاليا مع الشركاء.

وقال الدكتور محمد عبد التواب، نائب وزير الزراعة لشؤون استصلاح الأراضي: "انتهى المشروع من تطوير مساحة قدرها 148 ألف فدان، بنسبة تنفيذ 87% حتى منتصف ديسمبر 2017، حيث من المتوقع أن يتجاوز المشروع 90% من مستهدف الأعمال مع موعد إغلاق المشروع في نهاية ديسمبر الجاري، فيما تتلقى وحدة إدارة مشروعات الري الحقلي العديد من طلبات المحافظات الأخرى لتعميم المشروع بها". 

ومن جانبه قال حسين جادين، ممثل الفا في مصر :" منظمة الفاو ستظل دائما تعمل على توفیر الدعم الفني لوزارة الزراعة المصرية، والحكومة المصرية في استراتیجیاتھا ومشروعاتھا التنمویة الزراعیة، حيث نناقش اليوم نتائج المراجعة الفنية التي قام بها فريق فني من منظمة الفاو لهذا المشروع الحيوي، الذي يعد أحد المشروعات الكبرى في مصر ، والذي من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على الزراعة من خلال منهجيات الري الحديثة التي تأخذ في الاعتبار ندرة المياه وقضايا الجودة وتغير المناخ".

وبدوره قال ماهر سلمان، مستشار تقني للمراجعة في المقر الرئيسي لمنظمة الفاو :"يهدف التدقيق إلى تقديم آراء سديدة تمكن الحكومة المصرية من تقييم الأعمال المتعلقة بتنفيذ مشروع تطوير الري الحقلي، فضلاً عن مساعدتها على تنفيذ هدفها الرامي إلى تطوير آلية تسليم راسخة للبرنامج الحكومي الأوسع لتطوير الري الحقلي فوق مساحة خمسة ملايين فدان، ودعم بناء قدرات المقاولين للقيام بأعمال تحسين المراوي وفق المقاييس العالمية المطلوبة".

ومن الجدير بالذكر أن المشروع يعمل على تحقيق العدالة في توزيع المياه الجيدة على المزارعين؛ وتحسين سرعة وكفاءة نقل المياه، مما سيخفض تكاليف العمالة والضخ؛ وتعزيز المعرفة والوعي لدى المزارعين بتكنولوجيا الري المبتكرة والممارسات الزراعية المرتبطة بها. ومن شأن زيادة الربحية الزراعية بين المزارعين من خلال هذه الفوائد أن تساعد على الحد من الفقر، حيث يعتمد كثير من فقراء الريف على الزراعة كمصدر دخل أساسي لهم.

كما أن هذا المشروع يضم مكوّنين أساسيين: الأول عبارة عن تحديث المراوى والري على مستوى المزارع في الزمامات سالفة الذكر. ففي هذه المناطق، تم إدخال تحسينات على الترع الفرعية والمساقي أو يجري تنفيذ هذه التحسينات في الوقت الحالي، أما المكون الثاني فيستهدف تعزيز معارف المزارعين وما يتصل بذلك من حيث تحسين الأراضي المتصلة وتكنولوجيات إنتاج المحاصيل.

ويساند هذا المشروع استراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة للزراعة 2030 في إطار المرحلة الأولى من برنامج قومي أطول أمدا لتحديث ري خمسة ملايين فدان. كما يستهدف هذا المشروع زيادة الربحية الزراعية وتحسين إمكانية الحصول على مياه ذات نوعية أفضل لنحو 140 ألف من صغار المزارعين على مساحة 170 ألف فدان في زمامات المحمودية والمنايفة وميت يزيد بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ في دلتا النيل.