توقع تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء تراجع الطلب على السيارات في الولايات المتحدة خلال العام الحالي، رغم النمو القوي للاقتصاد وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.
وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء الاقتصادية إلى أن عددا قليلا من المحللين يتوقعون وصول المبيعات خلال العام الحالي إلى 17 مليون سيارة وهو الرقم الذي سجلته المبيعات للعام الثالث على التوالي، وللمرة الخامسة في تاريخ الصناعة الأمريكية.
في الوقت نفسه، فإن التوقعات تشير إلى اعتزام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي زيادة سعر الفائدة 3 مرات خلال العام الحالي، بعد زيادته 3 مرات خلال العام الماضي.
وقالت "شارلي تيشزبروه" كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة "كوكس أوتوموتيف" التي تمتلك العديد من مواقع الإنترنت المتخصصة في موضوعات السيارات إن المستهلكين قد يواجهون زيادة طفيفة في تكاليف الاقتراض، سواء قروض بطاقات الائتمان والقروض الدراسية وقروض شراء منزل أو سيارة "في الوقت نفسه، فإن ارتفاع أسعار الفائدة، رفع تكلفة تمويل المبيعات وهو ما يقلص هامش أرباح شركات السيارات ويضر بهذه الشركات".
في الوقت نفسه، فإن البنك المركزي الأمريكي الذي رفع سعر الفائدة 3 مرات خلال 2017 يرفع أسعار الفائدة من أجل منع النمو المفرط للاقتصاد مع ارتفاع معدل التضخم. وهذه الإجراءات الوقائية ستجعل شراء أو تأجير سيارة جديدة أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين.
يأتي ذلك فيما تعتزم شركات صناعة السيارات إعلان بيانات مبيعاتها للعام الماضي ككل غدا، ويتوقع المراقبون أن تعلن كل الشركات الكبرى تراجع مبيعاتها خلال العام الماضي مقارنة بمبيعاتها القوية في الشهر الأخير من .2016
ويتوقع المحللون تراجع المبيعات من حوالي 2ر17 مليون سيارة في العام الماضي، إلى حوالي 7ر16 مليون سيارة في العام الحالي.