ارتفع الاحتياطى الأجنبى لمصر بنحو 18 مليار دولار، خلال 14 شهرًا، ليسجل 37 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2017، مقارنة بـ19 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2016، أى الرصيد الخاص بالاحتياطى قبل القرار التاريخى يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، بتحرير سعر صرف العملة، أو ما يعرف بـ"تعويم الجنيه"، وفقًا للبنك المركزى المصرى.

وتغيرت مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى تدريجيًا إلى الأفضل، فانتهت تعاملات السوق السوداء للعملة، وتدفق أكثر من 80 مليار دولار إلى شرايين الاقتصاد المصرى، مما دفع دوائر الاستثمار العالمية إلى دراسة الفرص الاستثمارية فى قطاعات عدة فى الاقتصاد المصرى إلى جانب شراء أدوات دين حكومية بقيمة 19.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن، وفقًا لمصادر حكومية تحدثت لـ"اليوم السابع".

ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة العملات الدولية الرئيسية، وهى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى، ووظيفته تتمثل فى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.

وتعد مصادر العملة الصعبة الرئيسية الـ6 وهى الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، والاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة، والقروض الدولية، هى الداعم الرئيسى للاحتياطى الأجنبى،  حيث ارتفع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 37 مليار دولار وهو مستوى غير مسبوق، جاء نتيجة تحسن تدفقات العملة الصعبة للاقتصاد المصرى، وتتمثل فى حصيلة الصادرات المصرية للخارج وتحويلات المصريين العاملين بالخارج التى سجلت نحو 24 مليار دولار خلال عام.

وتزايدت أرصدة البنوك من النقد الأجنبى نتيجة التنازلات عن العملات الأجنبية – البيع من العملاء للبنوك – لتصل إلى نحو 58 مليار دولار، لتنتهى أزمة توافر العملة من مصر، ويتم القضاء على قوائم الانتظار لتحويل الأرباح الخاصة بالشركات الكبرى إلى الخارج، مما يدعم الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى الذى عانى منذ سنوات من تراجع تدفقات النقد الأجنبى.