وقعت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والسيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عقد "بدايتي" بقيمة 40 مليون جنيه، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للفتيات والسيدات بكافة محافظات مصر ضمن مبادرة بنت مصر، وتم تخصيص المبلغ من صندوق خليفة لتطوير المشروعات.

يأتي هذا في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية وتشيجعها علي العمل الحر خاصة في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.  

 

 

وأشادت نيفين جامع، بالتعاون مع البنك الزراعي في مجال تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرة إلي أن هذا العقد يأتي في توجهات الدولة في دعم وإقامة المشروعات متناهية الصغر الخاصة بالمرأة، لتوفير فرص عمل دائمة ومؤقتة، لتحسين الظروف المعيشية للمرأة الريفية.

وأكدت جامع، علي وصول البنك الزراعي للوصول إلي تلك الفئات المستهدفة في كافة محافظات الجمهورية، مشيرة إلي أنه بموجب الاتفاق سيتم توجيه 60% من إجمالي التمويل للمستفيدات تحت خط الفقر، وهذا التمويل سيوفر رأس المال العامل، مع إمكانية شراء الآلات والمعدات. 

 

من جانبه أكد السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، على عمق العلاقة الإستراتيجية بين البنك الزراعي وجهاز تنمية المشروعات منذ بداية التعاون في 1992 ، لتعطي قوة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما يحقق دعم مبادرة البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي.

وقال إن هذا المشروع يستثمر رصيد الخبرة الكبيرة لدي البنك الزراعي في مجال تنمية الفئات المهمشة والأولي بالرعاية، والانتشار الواسع لشبكة فروعه التي تغطي كافة محافظات الجمهورية، وسقوم البنك بتوظيف التمويل الممنوح للمشروع في التوسع في مشروعات المرأة بالمناطق الريفية، وتقوم كافة فروع البنك بصرف التمويل بحد أدني ألف جنيه وحتي 25 ألف جنيه. 

 

وأكد القصير، أن مدة القرض 5 سنوات شاملة فترة السماح التي تبلغ 15 شهراً، ويركز التمويل علي المرأة الريفية المعيلة بنسبة 70%، وتوجه نسبة 60% من تمويل المشروع للعملاء تحت خط الفقر، ويتضمن كافة المشروعات التي تتضمن القطاعات الزراعية والمشروعات المرتبطة بها، إضافة إلي المشروعات الجديدة والقائمة.

يأتي توقيع هذا العقد فى إطار مبادرة الشراكة في مجال تنمية شئون المرأة و تمكينها من أداء دورها الاقتصادي وإدماج جهودها في برنامج التنمية والاهتمام بها على كافة المستويات، وذلك في إطار إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة والتي تهدف إلى زيادة تمكين المرأة اقتصاديا وذلك من خلال تحسين نسبة مشاركة المرأة في العمل ورفع نسبة المشروعات متناهية الصغر الموجهة للمرأة. 

 

ويسعي البنك بشكل دائم لمساندة خطة التنمية القومية من خلال التوسع في أنشطته التمويلية المقدمة للأفراد والمشروعات الصغيرة مع العلم بأنه تم توقيع أربعة عقود منذ 30/6/2016 آخرها تم في 8/10/2017 بإجمالي مبلغ (395 مليون جنيه) لدعم المشروعات الصغيرة وفرت 1560 فرصة عمل، وذلك في ظل توجه المصرف للإسهام في دفع عجلة التنمية والتقدم من خلال توفير فرص عمل دائمة ومؤقته وتعمل على زيادة الإنتاج و الدخل بما ينعكس على المستوى القومي بمردود اقتصادي واجتماعي وذلك تماشيا مع سياسة الدولة الحالية.