قالت شركة "كابيتال إيكونوميكس" المتخصصة فى أبحاث أسواق المال إن نجاح مصر فى بيع سندات دولارية دولية بقيمة 4 مليارات دولار فى وقت سابق من هذا الاسبوع سيكون له أثر إيجابى على إحتياطيات النقد الأجنبى لمصر (38.209 مليار دولار بنهاية يناير).

وتوقعت الشركة فى تقرير لها ، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، أن تغطى عملية الإصدار الأخيرة لسندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار حوالى 10% من إجمالى احتياجات التمويل الخارجى لمصر خلال العام الجارى.

وذكر التقرير أن مصر تحدت الاضطرابات الأخيرة فى أسواق المال العالمية لتنجح آخر عمليات الإصدار ، حيث تمت تغطية عملية البيع ثلاث مرات ، كما تم تقسيم عملية الإصدار إلى ثلاث شرائح، وبيع 1.25 مليار دولار فى فترة استحقاق مدتها خمس سنوات بعائد سنوى نسبته 5.58%، و1.25 مليار دولار آجل 10 سنوات بعائد سنوى قدره 6.59% ، و1.5 مليار دولار آجل 30 عاما بعائد سنوى 7.91%، موضحا أن إجمالى العائدات كانت أقل بكثير خلال عملية البيع الأخيرة مقارنة من تلك التى دفعتها مصر فى آخر عمليات الطرح العام الماضى، وذلك بالرغم من ارتفاع عائدات أذون الخزانة الأمريكية خلال العام الماضى (خاصة فى الأسابيع الأخيرة).

ولفتت "كابيتال إيكونوميكس" إلى أن عملية البيع تعد دليلا جديدا على تحسن معنويات المستثمرين تجاه مصر، بدعم من الإتجاه إلى مزيد من الإصلاحات بالسياسة النقدية خلال العام الماضى.

كما أشارت الشركة المتخصصة فى أبحاث أسواق المال، إلى ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى بمصر إلى مستوى 9 مليارات قدم مكعب فى اليوم بحلول عام 2020، مقارنة بـ5.1 مليار قدم مكعب خلال العام الماضى، بدعم حقل ظهر "العملاق" الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فبراير الجارى ، إلى جانب إمدادات الحقول الأخرى.

وتوقع التقرير أن تتحول مصر إلى دولة مصدرة للغاز الطبيعى خلال العام الحالى ، لافتا إلى أن واردات الغاز للبلاد بدأت فى الانخفاض بالفعل، مقدرا أن تصل نسبة مساهمة صادرات الغاز الصافية إلى نحو 5% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام الجارى.

كما توقعت الشركة فى تقريرها ، زيادة إيرادات الحكومة المصرية من الطاقة بنحو 0.6% من إجمالى الناتج المحلى، مع مساهمة إنتاج الغاز الطبيعى القوى فى تخفيف نقص موارد الكهرباء.

وأشاد التقرير بالبيانات الاقتصادية الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى ديسمبر الماضى، حيث أظهرت نمو الإنتاج الصناعى بنحو 25% على أساس سنوى، مستفيدا من تراجع المخاوف الأمنية، وانتعاش قطاع السياحة.

كما أوضح التقرير استمرار ارتفاع الصادرات المصرية بشكل ملحوظ، تزامنا مع زيادة عدد السفن التى تعبر قناة السويس.

وأشار إلى تراجع معدلات التضخم الرئيسى إلى 17.1% خلال يناير 2018 من 21.9% فى ديسمبر السابق له.

ولفتت الشركة فى تقريرها إلى إمكانية اتجاه البنك المركزى المصرى لخفض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى تصريحات طارق عامر محافظ المركزى المصرى فى هذا الشأن.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى قررت فى ختام اجتماعها مساء أمس الخميس تخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة ، وسعر العملية الرئيسية للبنك بمقدار 1% ليصبح 17.75% و18.75% و18.25% على الترتيب.