قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% فى العام المالى 2018/ 2019، على أن يصل إلى 7% فى 2022.

وأضافت وزيرة التخطيط، فى مؤتمر صحفى لإعلان مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال الربع الثانى والنصف الأول من العام المالى 2017/ 2018 ومستهدفات الخطة متوسطة المدى فى الفترة من 2018/ 2019 حتى 2021/ 2022، أن الحكومة تستهدف تحقيق نسبة نمو: 6.2، و6.6، و7% خلال أعوام 2019/ 2020، و2020/ 2021، و2021/ 2022 على الترتيب.

وتابعت الدكتورة هالة السعيد حديثها خلال المؤتمر بالقول، إن الحكومة تستهدف رفع معدلات الاستثمار من 16.4% خلال عام 2017/ 2018 لتصل إلى 18% خلال العام الأول من الخطة، أى من مستوى 756 مليار جنيه إلى 983 مليار جنيه.

وبحسب الوزيرة، فإن الحكومة تستهدف رفع معدلات الاستثمار لتصل إلى 21.7% خلال 2021/ 2022، متابعة: “هناك تطور ملحوظ فى صافى الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى، التى سجلت 38.2 مليار دولار خلال يناير الماضى، وهذا الاحتياطى يغطى الواردات المصرية من 7 إلى 8 شهور، ارتفاعا من مستوى تغطية يتراوح بين شهر و3 شهور فى يونيو 2013″.