كرمت مؤسسة مصر الخير أمس بنك مصر  خلال احتفاليتها الثانية لشركاء التنمية، وقد قام الدكتور  علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير بتسليم شهادة التكريم محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وذلك عن دور بنك مصر وجهوده في تمويل المشروعات متناهية الصغر وتوفير الآلاف من فرص العمل للقرى الأكثر استحقاقا بمحافظة المنيا من خلال التعاون مع المؤسسة، كما شهد الحفل تكريم المؤسسة للشركاء والشركات في مصر والخليج العربي والمنظمات الدولية، التي تعمل في مسيرة التنمية، التي تنفذها "مصر الخير"، مع تكريم أبرز المتبرعين وتوجيه شكر لهم.

 وقد جاء هذا التكريم باعتبار بنك مصر شريكا للتنمية مع مؤسسة مصر الخير من خلال البروتوكول الذى تم توقيعه مع المؤسسة وذلك لتوفير فرص تمويلية لتنفيذ مشروعات مولدة للدخل بمحافظة المنيا، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات متناهية الصغر للشباب والمرأة المعيلة والمشروعات الحرفية والتجارية التي تلبي الاحتياجات ذات الأولوية بالقرى المستهدفة في محافظة المنيا بما يحقق الاكتفاء الذاتي بالقرى المستهدفة؛ ومن تلك المشروعات تنفيذ عدد (50) مشروعات متناهية الصغر، تنفيذ عدد (300) مشروع للمرأة المعيلة، وتنفيذ عدد (500) صوبة زراعية (بواقع 4 صوب زراعية لكل مزارع) في تجمع زراعي واحد، زراعة 200 فدان وتنشيط عمل عدد 2 جمعية زراعية تعاونية وذلك للاستفادة القصوى من كبر حجم المشروع وخفض التكلفة، توزيع المخاطر وزيادة الارباح، ولن يقتصر التمويل المقدم من بنك مصر على تنفيذ المشروعات فحسب بل سيمتد ليشمل تدريب عدد 300 فرد تدريبات فنية وحرفية وتدريب 150 فرد تدريب فندقي وذلك لضمان تأهيل القدرات والمهارات لمنفذي تلك المشروعات.

 وجدير بالذكر أن بنك مصر أعلن مؤخرا عن تبني توجه نبيل نابع من استراتيجيته وهدف تواجده ككيان مالي عملاق باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني تحت شعار "حق المواطن في حياة كريمة" يتم التركيز من خلاله على إيجاد الحلول المالية لكافة فئات المجتمع على اختلاف احتياجاتهم، الأمر الذي له بالغ الأثر على النمو بدخل الفرد والحالة المعيشية للأسرة وله مردود ذات بعد قومي في رخاء الاقتصاد ككل والتأثير الإيجابي على الناتج القومي المحلي

هذا ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بانفاق نحو 400 مليون جم في مجال التنمية المجتمعية للعام المالي 2016/2017، كما وصل حجم انفاقه في العام المالي 2017/2018  إلى ما يزيد عن 600 مليون جم.

هذا ويسعى بنك مصر دائما أن يكون مثال يحتذى به لكافة المؤسسات العاملة وقدوة في دعم المجتمع والاقتصاد المصري بشتى الوسائل المتاحة لكافة المجالات.