أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن محكمة القاهرة الاقتصادية أصدرت حكما بتوقيع غرامة قدرها خمسة مليارات وخمسمائة وثمانون مليون جنيه ضد أربع شركات لتوزيع الأدوية، في القضية التي أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضدها في ديسمبر 2015، لثبوت مخالفتها قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.

وأشار الجهاز -في بيان اليوم الجمعة-، إلى أن مجلس إدارته أقر في ديسمبر 2015 إحالة الشركات الأربع لنيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار محمد فودة، لثبوت مخالفة هذه الشركات لنص

المادة 6 الفقرتين (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة لاتفاقها على توحيد السياسة البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان والخصم النقدي الممنوح للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق

 

“رامكو فارم لتجارة وتوزيع الأدوية – ابن سينا – مالتي فارما – شركة المتحدة للصيادلة”.

وأوضح الجهاز أن الاتفاق أضر بالصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وتسبب في تقليص هامش ربحها، وتقييد قدرتها على توفير الأدوية بالكميات والأصناف التي تحتاجها، وفقدانها لبعض من عملائها،

وأدت إلى خروج بعضها من السوق، ومن ثم امتد أثر هذا الضرر ليطيل المواطن الذي فقد قدرته في الحصول على الدواء المناسب لعدم توافرها وخاصة في المناطق النائية.

وأكد أن هذه القضية تعد السابقة الأولى التي قام خلالها الجهاز بتطبيق سياسة الإعفاء للمُبلِّغ الأول، تفعيلاً لنص المادة 26 من القانون، والتي تنص على إعفاء أول مَنْ يبادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة ويقدم ما لديه من مستندات للكشف عنها.

بدورها، أشارت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، إلى أن السياسة التي يتبعها الجهاز هي عدم التهاون في التصدي لأية ممارسات احتكارية تضر بمصالح المواطن المصري، وأكدت أن سوق الأدوية يعد خطا أحمر نظرا لتأثيره المباشر على صحة وحياة المواطنين، مما يجعل هذا القطاع من أولويات خطة عمل الجهاز.

وأشادت الجرف بشموخ القضاء المصري في محاربة الممارسات الاحتكارية الضارة، وخاصة في هذه القضية ذو الطبيعة الفنية المتخصصة، كما أشادت بالجهد الذي بذله الفريق الفني بالجهاز للتغلب على التحديات التي واجهتهم في سبيل إثبات هذه المخالفة، والتي تعد الأولى من نوعها في هذا القطاع المعقد.