قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الدكتورة هالة السعيد، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كانت تتم فى السابق بشكل مركزى، وإن المنظومة الحالية تختلف تماما، حيث تقوم الخطة اعتبارا من هذا العام على تطوير منظومة التخطيط لسد الفجوات التنموية.

وأضافت الوزيرة، أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس لنواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى أن حجم الاستثمارات في العام المالي الماضي بلغت 65 مليار جنيه بعد تعويم الجنيه وهو ما يعادل 35 مليار جنيه قبل التعويم، الأمر الذى لم يحقق ما كانت الوزارة تطمح إليه بالنسبة لتوزيع الاستثمارات على المحافظات، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات المقدرة هذا العام تصل إلى 95 مليار جنيه، وسيتم توزيعها بالقدر الذي يحقق سد الفجوات التنموية في المحافظات، وأن الاستثمارات الموجهة لجنوب الصعيد تصل إلى 10 مليارات جنيه.

جاء ذلك ردًا على مطالبات عدد من النواب بالاهتمام بالصعيد، حيث انتقد النائب مصطفى سالم عدم الاهتمام بالصعيد.

من جانبه، قال وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، إن الحكومة تعمل من خلال موازنة هذا العام وموازنات السنوات القادمة على زيادة حجم الاستثمارات، ومضاعفة الرقم المخصص للتنمية فى الصعيد، مشددا على أن الحكومة ستعمل كل ما هو ضرورى من أجل تنمية الصعيد.

وأضاف الجارحى، أن السنة المالية 2018-2019 ستشهد مضاعفة مخصصات الترفيق الصناعي من 1.5 مليار إلى 3 مليارات جنيه، وأن محافظات الصعيد ستستفيد من هذه المخصصات بما يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات إليها.