أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، أن الدولة ستتحمل فارق سعر جلسة الغسيل الكلوى والتى ارتفعت من 200 الى 400 جنيهاً، حرصاً من الدولة على عدم تحمل المرضى لدفع أى مبالغ مالية فى مقابل تلقيه الخدمة الطبية.

ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، الى زيادة الميزانية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة مقارنة بالعام الماضى من 4.2 الى 5.4 مليار جنيه، لافتاً الى أن مرضى الغسيل الكلوى يستهلكون من هذه الميزانية 25%.

ولفت " مجاهد" إلى أن جلسة غسيل الكلى الواحدة كانت بـ140 جنيه ثم زادات لـ200 جنيه، وكان المريض يتحمل فارق هذا السعر وهو 60 جنيها فى كل جلسة،  مما دعى الدولة الى تحمل فارق السعر والذى كلفها  600 مليون جنيه ، ثم زادات مره أخرى سعر الجلسة من 200 الى 400 جنيهاً بسبب ارتفاع الاسعار والتى تشمل الفلاتر والمحاليل والادوية، فقامت الدولة على الفور بزيادة مخصصات ميزانية العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى حتى لا يتكبد المريض دفع فارق السعر وتقوم الدولة بالدفع عنه مما يحمل الخزانة العامة للدولة 1.2 مليار جنيه.

وأوضح " مجاهد" أن هذه الزيادة والتى تحملتها الدولة بالكامل كانت فى صالح المريض فى المقام الاول ، ومراكز الغسيل الكلوى بالمقام الثانى وحتى لا تغلق أبوابها أمام المرضى بسبب غلاء أسعار مستلزمات الغسيل الكلوى وتؤدى الخدمة الطبية لهم على أكمل وجه، مؤكداً أن الوزارة لا تدخر اى جهد فى سبيل المريض المصرى.