أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن من أهم النتائج المتوقعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، زيادة الإيرادات الحقيقة للموازنة العامة للدولة وتوجيهها الى الخدمات المقدمة للمواطنين كبديل حتمى للحد من الاقتراض من الداخل والخارج، مشددا على التزام الحكومة خلال الفترة القادمة باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المواطن وتخفيف الآثار المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأضاف مدبولى، خلال إلقائه بيان الحكومة أمام مجلس النواب، نستهدف خفض نسبة الدين العام والحكومى وأعباءه إلى معدلات مستدامة لا تتعدى 90% من النتائج المحلى الاجمالى فى يونيو 2020 والى 80% بنهاية المالى 2021 – 2022، وخفض معدلات العجز الكلى الى 6% من الناتج المحلى الإجمالى والحفاظ على تحقيق فائض أولى يقترب من 2% من الناتج المحلى الإجمالى.