جرت صباح اليوم بتوقيت القاهرة مراسم حفل توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة المالية بمصر وهيئة الخدمات المالية بأستانا AFSA بدولة كازاخستان للتشاور والتعاون وتبادل المعلومات في مجال الخدمات المالية غير المصرفية فى نشاطى التأمين وسوق رأس المال.
 
وقام بالتوقيع عن الجانب المصرى الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية وعن الجانب الكازاخستانى السيد ستيفن غلين ، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية بأستانا ،بحضور محافظ مركز أستانا المالي الدولى وذلك ضمن فعاليات إطلاق مركز أستانا المالي الدولي بمشاركة رئيس دولة كازاخستان.
   
وأوضح  الدكتور محمد عمران أن كلا الطرفين عبرا عن  صادق رغبتهما  في التعاون مع بعضهما في مراقبة وتنظيم  نشاطى سوق رأس المال والتأمين على أساس من الثقة والتفاهم المتبادلين في الإشراف على الشركات الدولية العابرة للحدود في نطاق اختصاص كل منهما وولايته. 

وقال السيد ستيفن غلين - الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية بالأستانا أن هذه المذكرة تحدد إطار التعاون بين الجهتين الرقيبتين واعرب عن سعادته نحو تطوير العلاقة مع الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية فى مصر ، واعتبر أن ما نشهده اليوم من خطوة التوقيع على مذكرة التفاهم يمثل  خطوة مهمة في إضفاء الطابع الرسمي على العلاقة بين الرقيبين فى الدولتين لتعزيز أهدافهما الاستراتيجية ".

وكشف  د . محمد عمران عن تقديره لحجم معدل النمو الملحوظ فى الاقتصاد الأخضر فى واحدة من أسرع المدن نمواً في العالم والتي تمكنت من تحويل اقتصاد كازاخستان ليصبح  مركزًا ماليًا معترفًا على المستوى والدولى ، واكد على توحيد الجهود عبر تنفيذ الآليات المتفق عليها سيمكننا من تطوير الأسواق المالية  غير المصرفية في كلا البلدين سريعا ، ويسهم فى الإستفادة من تجربة الاستانا فى الاقتصاد الاخضر بتفعيل بنود مذكرة التفاهم .
 
واضاف رئيس الهيئة أن الإطار العام لمذكرة التفاهم بين الجانبين يهدف إلى تسهيل أداء الأعمال الرقابية وتعزيز الأداء المالي الآمن والسليم فى الدولتين وتضمن قيام المؤسسات المالية المصدرة للأوراق المالية بالإفصاح الكامل والعادل عن المعلومات ذات الصلة بالمستثمرين الخاضعين لتشريعات الدولتين ، وتبادل المعلومات فيما يخص الكشف عن التلاعب في السوق والتداول الداخلي وغير ذلك من الممارسات الخادعة والاحتيالية وفيما يتعلق بإصدار الأوراق المالية وتداولها ، وأنشطة الشركات المدرجة ، وتداول العقود الآجلة والخيارات والمنتجات الاستثمارية الأخرى.