أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 182 لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

ينظم القانون، التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، ويهدف إلى معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملى لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر القانون رقم 89 لسنة 1998 من تحديات ورغبة فى مواجهة ما طرأ مستجدات اقتصادية واجتماعية، ومواكبة التطور العالمى فى مجال التعاقدات الحكومية.

ويهدف القانون إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصــادية لحصــول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم إنفاقه من المال العام وتجنب الصــــــــرف غير المبرر وبما يحقق مردودا ايجابيا على أداء الجهات الخاضـعة لأحكام القانون وضـبط وترشـيد الانفاق العام ومكافحة الفسـاد، ما يؤدى إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذى وتحتيق أهداف اللامركزية فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.