استضافت شركة بلتون المالية القابضة وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، لتسليط الضوء على تطورات الاقتصاد الكلي الأخيرة في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي.

و قد استعراض المؤتمر اهم النقاط التالية :- 
التزام الحكومة المصرية ببرنامج الطروحات، والتوقيت مرهون بالنطاق السعري الخاص بالشركات المدرجة بالبرنامج وفقا لألية التسعير
أكد وزير قطاع الأعمال العام التزام الحكومة ببرنامج الطروحات، والذي يتضمن في المرحلة الأولى بيع حصص إضافية في خمس شركات مملوكة للدولة، تبدأ ببيع حصة تبلغ 4.5% في شركة الشرقية للدخان، وفقاً للحصة المقررة. سيعتمد توقيت الطرح على سعر السهم وفقاً لآلية التسعير المتفق عليها والتي يتم تحديدها بناء على متوسط سعر السهم في الشهر السابق للاتفاق مع بنك الاستثمار (+/-10%). وأكد الوزير أنه سيكون هناك تمثيل عادل للقطاع الخاص في إدارة الشركات المسجلة في البرنامج، بناء على هيكل مساهميها الجديد. وهذا البرنامج هو جزء من خطة أكبر لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتحسين ربحتها. وأضاف أن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات متوقع الإعلان عنها قبل نهاية العام.

توظيف الأصول غير المستغلة للشركات المملوكة للدولة يوفر الموارد الازم لتمويل خطط إعادة الهيكلة
ألقى وزير قطاع الأعمال الضوء على خطة الوزارة الطموحة لتحويل الشركات الخاسرة إلى شركات قادرة على تحقيق الأرباح، حيث تحتوي محفظة قطاع الأعمال الحكومية على 73 شركة تحقق أرباح بنحو 15 مليار جنيه و كذلك 48 شركة سجلت خسائر بنحو 7,45 مليار جنيه في العام المالي 2016/2017.

وتتضمن خطة الوزارة أيضًا زيادة الإنتاجية من الشركات التي تحقق ربحية لتحقيق كامل إمكانياتها؛ وخاصة بقطاعات التأمين والنقل البحري. وهذه القطاعات تم اختيارها تحديداً لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري والمساعدة على جذب الاستثمارات.

أشار الوزير أيضاً إلى خطة وزارته للاستفادة من الأصول غير المستغلة بالشركات المملوكة للدولة، والتي ستستثمر في تمويل خطط التطوير للشركات و كذلك تسوية مديونياتها، التي بلغت 35 مليار جنيه؛ حيث تم الاتفاق على تسوية 23 مليار جنيه لقطاعي الكهرباء و البترول وبنك الاستثمار القومي، هذا فضلاً عن خطة وزارة قطاع الأعمال لتطوير وتحسين الأداء التشغيلي وإنتاجية هذه الشركات. و نساهم ببعض الأصول في الصندوق السيادي .

و يأتي هذا المؤتمر في اطار سلسلة من المؤتمرات تقوم بها بلتون بشكل دائم في إطار الجهود المبذولة لدعم البورصة المصرية في جذب الاستثمارات وتعزيز سبل الحوار المشترك.