علي هامش لقاء الدكتور محمد معيط، وزير المالية مع الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية بالأسكندرية، أكد وزير المالية علي عودة الحاسبات الآلية بكل أنواعها إلي قائمة السلع الأساسية جمركياً بدءاً من يناير المقبل، لينهي بهذا حالة البلبلة التي سادت مجتمع المعلومات المصري حول قرار الوزير الأخير بتصنيف الكمبيوتر جمركياً ضمن السلع غير الأساسية والاستفزازية.

ومن جانبه أشار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن هذه الخطوة تؤكد علي مفهوم الشراكة الدائم والمستمر بين الحكومة واتحاد الغرف التجارية، ويؤكد علي حرص الاتحاد علي التشاور في كافة المناحي مع الحكومة لما هو في صالح أكثر من 4.3 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومقدم خدمة ، خاصة وأن الاتحاد علي راس اهتمامته تطوير ورقمنة منظومة التجارة الداخلية واللوجستيات وتقديم كافة الخدمات لمنسوبي الغرف التجارية واتحادها العام الكترونياً.

أضاف قائلًا : هذا لن يتأتي ذلك إلا بتوافر أدوات تكنولوجيا المعلومات واتاحتها لمنسوبي الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية، مقروناً ببرامج مستحدثة للشمول المالي والمدفوعات الرقمية، وهذا ما يقوم به اتحاد الغرف التجارية حالياً بالتعاون مع الحكومة والمؤسسات المصرفية والشركات العالمية والوطنية، ليتواكب ذلك مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي ليصبح الاقتصاد المصري من أكبر 30 اقتصاد بحلول عام 2030.

ومن جانب أخر ، أكد المهندس خليل حسن خليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام أن  الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد قدم دعماً كبيراً وغير مسبوقاً لمطلب الشعبة العامة لتعديل قرار السيد/ وزير المالية الأخير بخصوص المعاملات الجمركية لإعادة تصنيف الكمبيوتر ليصبح ضمن السلع الأساسية وهذا ما قام به السيد/ وزير المالية مشكوراً، اعتباراً من أول يناير القادم.

وأكد خليل أن هذه الخطوة تؤكد علي أن الحكومة تعمل كفريق عمل واحد في ظل توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي  بدعم التحول الرقمي وقطاع تكنولوجيا المعلومات والتي أعلنها خلال افتتاح سيادته لمعرض كايرو أي سي تي خلال شهر نوفمبر الماضي، وخاصة أن هذا القطاع هو بمثابة قاطرة التنمية لكافة قطاعات الدولة الاقتصادية والمجتمعية، للانتقال بمصر لتكون دولة حديثة عالية التنافسية. فقطاع تكنولوجيا المعلومات ينمو بنسبة 16% سنوياً وعدم تعديل القرار كان سيؤثر سلباً علي مؤشرات مصر التنافسية وجذب الاستثمارات لهذا القطاع الهام والحيوي.

كما أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبحت كالماء والهواء وحق لكل مصرى ان يتعلمها ويعمل بها، وعلينا جمعياً أن نعمل علي توفير تلك التكنولوجيات بأفضل جودة وأقل سعر للمواطن وكذا للشركات وعلي راسها الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات مبتكرة لتحقيق هذا الهدف.