عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، اليوم، للجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بحضور وزراء: التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المالية، الصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

     واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال الاجتماع، النتائج الأوليّة لبحث الدخل والإنفاق وارتباط هذه النتائج باستهداف الحكومة لدعم القرى الأكثر فقرا في الخطط التنموية للدولة، وكذا القرى التي تم دخولها في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، مشيرة إلى أنه يتم حالياً إعداد بحث الدعم والإنفاق كل عامين بدلاً من خمس سنوات.

   من جانبها تطرّقت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الاجتماع،  لما تهدف إليه المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، من ارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، إضافة إلى تنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز الثقة في كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، فضلا عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.

       وحول النطاق الجغرافي للمبادرة، أوضحت الوزيرة أنه تم اختيار أفقر 277 قرية في مصر، وذلك طبقاً لخرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن القرى المستهدفة تقع في 15 محافظة معظمها في الوجه القبلي.

     وشددّت "والي" على أن هناك تركيزا على المناطق الريفية، حيث أثبتت خرائط الفقر أن نسبة الفقر في الريف أعلى منها في الحضر، مع الأخذ في الاعتبار بعض المناطق العشوائية في حضر هذه المحافظات.

       وحول أنواع التدخلات الأسرية والمجتمعية المقترحة في هذا الصدد؛ أكدت أنه سيتم توفير سكن كريم من خلال بناء أسقف ورفع كفاءة المنازل، ومد وصلات مياه ووصلات صرف صحي، وفي مجال التدخلات الصحية سيتم إعداد كشوفات طبية وعمليات جراحية وتوفير العلاج اللازم للمرضى، إضافة إلى توفير أجهزة تعويضية تشمل سمّاعات ونظارات وكراسي متحركة وعكازات.

      كما نوّهت الوزيرة إلى أن مبادرة الرئيس تتضمن أيضا تجهيز الفتيات اليتيمات استعداداً للزواج، بما يشمل ذلك من تجهيز منازل الزوجية وعقد أفراح جماعية، لافتة إلى أنه في مجال التدريب والتشغيل تتضمن المبادرة إقامة مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القرى، وإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات في الدور الإنتاجي وكذا كسوة أطفال.

       وحول الخطوات التنفيذية التي تمت، حتى الآن، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، أشارت "والي" إلى أنه تم تعبئة جهود الجمعيات الأهلية واستعراض أهم محاور عملهم وقطاعات العمل التي يتميزون بها، ومدى استعدادهم للاشتراك في المبادرة الرئاسية، وبدء الاستعانة بملفات توصيف القرى للوقوف على الاحتياجات الأساسية لتلك القرى، واستكمال البيانات ببحوث ميدانية لمسح احتياجات القرى واستكمال قاعدة بيانات الأسر الفقيرة.

     كما أشارت الوزيرة إلى أنه تم عمل خريطة مبدئية لتدخلات الجمعيات الأهلية مصنفة بالمحافظة والمركز والقرية، مع تحديد حجم التدخل والتكلفة لكل جمعية، وبدء التنسيق مع جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين واتحاد الصناعات.

   ومن ناحيته أكد وزير المالية، خلال الاجتماع، أن تطورات الإنفاق العام على أهم برامج الدعم والحماية الاجتماعية، جاءت متوافقة مع التزام الحكومة بالاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع الإسراع في تطبيق الإصلاحات الهيكلية الضرورية؛ للحفاظ على استدامة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تسعى الحكومة لتحقيقها، بداية من عام 2016، والتي تتضمن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام من خلال إصلاح منظومة ترشيد دعم الطاقة وإعادة توجيه الوفورات المحققة لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلا والتعليم والصحة.

كما استعرض الاجتماع آخر مُستجدات مشروع (الحد من الزيادة السكانية) "اتنين كفاية"؛ حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي مجددا أن المحافظات التي يستهدفها المشروع هي الأكثر فقرا والأعلى خصوبة.

وتطرّقت الوزيرة إلى المحاور الأساسية لهذا المشروع وما تم تنفيذه بكل محور، موضحة في هذا الصدد، أنه جارٍ تنفيذ حملات توعية مُباشرة داخل القرى المستهدفة؛ إذ تم التعاقُد مع 92جمعية أهلية لتنفيذ 342,000 زيارة طرق أبواب و408 ندوات شهرياً من خلال 2000 متطوعة، هذا بالإضافة إلى تطوير مادة علمية موحّدة بها مجموعة من الرسائل المُبسّطة التي تعمل على تصحيح المفاهيم المجتمعية، والدينية، والصحية الخاطئة والتي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، علاوة على البدء في زيارات طرق الأبواب من خلال الجمعيات.

    كما نوّهت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الانتهاء من تطوير بنية تحتية وبشرية لعيادات الجمعيات الأهلية؛ إذ تم حصر احتياجات 70 عيادة أهلية بالقرى المستهدفة، وذلك من خلال زيارات ميدانية وتوفير رواتب مجزية للأطباء والممرضات داخل العيادات لضمان استدامة وانتظام الخدمة داخل هذه العيادات، وذلك لوجودها في مناطق نائية.

وأشارت "والي" إلى أنه تم توفير الدعم المادي اللازم لاستخراج التراخيص اللازمة لعيادات المرحلة الثانية، وافتتاح 33 عيادة تنظيم أسرة كمرحلة   أولى في 2 ديسمبر 2018، حيث تقدم العيادات خدمتها مجاناً للمستفيدات من برنامج تكافل، وتكلفة رمزية لباقي المترددات.

كما تم إطلاق حملة إعلامية تمهيدية متكاملة في 9 سبتمبر 2018، مُكوَّنة من خمسة تنويهات تليفزيونية وإذاعية، بالإضافة إلى لافتات طرق، وذلك وفقاً لبحث تم إجراؤه قبل وضع خطة البث للمشروع.

     وأكد رئيس مجلس الوزراء، في نهاية الاجتماع، أن الحملة التي سيتم العمل بها لمواجهة الزيادة السكانية، ليست مسئولية وزارة واحدة، لكنها مسئولية الحكومة بأكملها، لافتاً أيضا إلى المسئولية المجتمعية في هذا الصدد.