تأكيدا على دورها في المساهمة في زيادة الطلب المحلي على المنتجات والحلول المحلية  وخلق فرص عمل جديدة للشركات والافراد ، أعلنت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية عن إطلاق المرحلة الاولى من مبادرة "توطين" بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات"ايتيدا".

قال المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا باتحاد الغرف التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد إن الشعبة قد اطلقت اليوم المرحلة الأولي من مبادرة توطين والتي تهدف إلي توفير حلول تكنولوجية من خلال الشركات الأعضاء بالشعبة لميكنة محلات وسلاسل التجزئة في مختلف المحافظات والبالغ عددهم أكثر من 400 ألف منفذ ، مشيرا أن الشعبة تقوم بهذه المبادرة بالتعاون الوثيق والتنسيق المستمر مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) والبنوك المصرية.
أضاف أن المبادرة تهدف إلي ضخ ملايين من الجنيهات في السوق المحلية لصالح الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات المصرية، بما يساعد علي تنمية الطلب المحلي وتحقيق رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بتطوير منظومة التجارة الداخلية والوصول إلي منظومة الاقتصاد الرقمي عالي التنافسية ، وخلق صناعة الكترونيات مصرية قادرة علي المنافسة داخل وخارج مصر .

وتابع قائلًا إن هذا المشروع قد بدأ العمل عليه منذ أكثر من عام لتوفير التمويل اللازم له وتقديم حلول مبتكرة للتجار لخدمة أعمالهم وتنمية أرباحهم من خلال توطين التكنولوجيا، وأن المستهدف في المرحلة الأولي 5000 تاجر علي مستوي الجمهورية. 

ومن جانب أخر، أوضح المهندس محمد عزام، المدير التنفيذي لشعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا أنه يتم حالياً تأهيل الشركات المصرية العاملة في مجال تصنيع وتوريد أجهزة الحاسبات وملحقات تشغيلها بكل أنواعها والشركات العاملة في تطوير التطبيقات والشركات المتخصصة في تقديم الدعم الفني والتدريب والصيانة، من خلال كراسة شروط تم طرحها من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية، بما يسمح لكل الشركات بمختلف تخصصاتها وأحجامها وتواجدها الجغرافي بالمساهمة في المبادرة. ومن المتوقع مشاركة أكثر من 200 شركة تكنولوجية مصرية في المشروع بما يخلق أكثر من 3000 فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع.