انتقد محمد الجارحي،  نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الجارحي، والعضو المنتدب، بعض التقارير الإعلامية التي تحدثت عن أن مكاسب مصانع الدرفلة تتخطى 500 جنيه في طن الحديد حتى فى ظل قرار الحكومة بفرض رسوم على خام البليت بنسبة 15٪، متسائلاً هل يعقل أن تصدر قرارات وزير التجارة والصناعة استنادًا على أرقام مرسلة وبها تدليس من بعض أصحاب المصالح.

وقال "الجارحي" في بيان صحفي له،  ينبغي أن  تعتمد قرارات الوزير المختص على بيانات المكاسب والخسائر  التي تتضمنها الميزانيات المعتمدة للمصانع والشركات من قبل أكبر الشركات المالية مثل برايس ووتر هاوس وحازم حسن وديلويت، فضلاً عن الإفصاح والشفافية الذي تفرضه البورصة على الشركات المستثمرة بها، متسائلاً ما هي مصلحة بعض المسئولين في غلق 22 مصنع بها الآلاف من العمال.

وأشار الجارحي إلى أن أكبر دليل على كذب وتدليس الأرقام التي ظهرت خلال اليومين السابقين وتحدثت عن مكاسب مصانع الدرفلة هو الرجوع للميزانيات المعتمدة لدى تلك المصانع، مؤكدا أن الإغلاق يخيم على تلك المصانع ولابد أن يراجع وزير الصناعة قراره لإنقاذ تلك المصانع الوطنية من الإغلاق.

وأكد الجارحي أن بعض مصانع الدرفلة بالفعل أغلقت أبوابها  لأنها لن تستطيع تحمل الخسائر الناجمة عن قرار وزير الصناعة، مضيفًا أن بعض التقارير غير الواقعية تتحدث عن وجود خام البليت بالقدر الذي يكفي كافة المصانع في مصر، متسائلاً فلماذا لم نجد حركة بيع لخام  البليت طوال الخمس سنوات الماضية.

 

وألمح "الجارحي" إلى أن المصانع التكاملية إذا كان تمتلك فعلاً فائض من خام البليت فمصانع الدرفلة على استعداد لأخذها بهامش ربح بسيط يتراوح من 3٪  إلى  4٪،  ولكن الكل يعلم أن كافة المصانع التكاملية استوردت خام البليت عام 2018، ويمكن الرجوع لبيانات الجمارك للتأكد من ذلك، متعجبًا فكيف ستقوم بييبعه وهي تستورده من الأساس.

 

وشدد "الجارحي" على أن مصانع الدرفلة قدمت كافة الحلول الممكنة والعادلة من أجل حل المشكلة وتشغيل المصانع المتوقفة بالفعل بسبب قرار وزير الصناعة، وانقاذ صناعة وطنية رائدة من الإنهيار خاصة في ظل توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي نحو إقامة بنية تحتية قوية وهو ما يفرض دعم تشغيل واستمرار عمل كافة المصانع من أجل بناء مصر الحديثة.