وقعت مصر وأمريكا، اليوم 4 اتفاقيات منح بين البلدين فى مجالات التعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا والصحة والتجارة والاستثمار بحوالى 60 مليون دولار، وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسيدة/ شيرى كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، بحضور السيدة/ شريهان بخيت، معاونة الوزيرة. 
والاتفاقيات هى، المرحلة الثانية لاتفاقية تحسين النتائج الصحية، والتى تهدف لتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الانجابية الحالي لجعله أكثر فعالية واستدامه من خلال تحسين جودة خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية والمرحلة الرابعة لمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية والتى تهدف لخلق قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات سوق العمل وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال الشراكات وزيادة المنح الدراسية، وتتضمن شراكة بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والأمريكية، والمنح الدراسية للكليات والجامعات الأمريكية، وبرنامج المنح الدراسية القومي، وبرنامج المراكز الجامعية للتطوير المهني، وبرنامج تعزيز المدرسة وتعليم معلمي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والمرحلة الرابعة فى اتفاقية التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا والتى تهدف لتوسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية في البلدين وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي للأغراض السلمية وتبادل الافكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين والمرحلة الثالثة من اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر والتى تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار وتحسين إنتاجية العمل وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتحسين نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية وتتضمن الاتفاقية دعم تنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، والتعليم الفني المهني والتدريب وتنمية القوى العاملة.
من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن هذه الاتفاقيات تؤكد العلاقة الاستراتيجية والتاريخية بين مصر وأمريكا، والتعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات تأتى في إطار دعم مبادرة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، فى الاستثمار في العنصر البشرى من خلال المنح الموجه للتعليم العالى والبحث العلمى والرعاية الصحية وتنظيم الأسرة، وخلق فرص العمل للشباب وتدريبهم على احتياجات سوق العمل، موضحة أن هذه الاتفاقيات ستساعد وزارتى التعليم العالى والصحة فى تنفيذ برامجهما، لافتة إلى أن اتفاقية التجارة والاستثمار ستساعد على زيادة الاستثمارات الامريكية الى مصر وذلك بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية.
وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم استخدام هذه المنح في دعم خطط التنمية، وزيادة فرص العمل لخريجي الجامعات، وتوفير المنح الدراسية للكليات والجامعات، وتنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال ، وتطوير التعليم الفني المهني والتدريب وتنمية القوى العاملة، موضحة أن هناك تعاون مع امريكا فى قطاع النقل وشبكات الربط.
وأكدت الوزيرة، أن التعاون مع أمريكا مبنى على أولويات واحتياجات الشعب المصرى، وذكرت، أن الوكالة الامريكية هي شريك اقتصادي للحكومة المصرية منذ عقود حيث بلغت قيمة ما قدمته الوكالة لمصر نحو 30 مليار دولار، كما بلغت حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر نحو 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، مع الاخذ فى الاعتبار قيام بعض الشركات الأمريكية بضخ استثمارات جديدة والتوسع فى مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالى 2017- 2018.
وقالت شيري كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر: "تعكس تلك الاتفاقيات في مجالات الصحة والتعليم والتجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا، الشراكة القوية والدائمة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والتزامنا المستمر في العمل مع الحكومة المصرية تجاه تحقيق مستقبل اقتصادي واجتماعي أكثر ازدهاراً للشعب المصري"، مؤكدا أن هذه الاتفاقيات تدعم عمل القطاع الخاص خاصة في مجال الطاقة المتجددة، مشيدة بالشراكة مع مصر والجهود التى قامت بها لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تمكين المرأة.