أشار الدكتور محمد حجازي ، رئيس اللجنة التشريعية للاتصالات،في كلمته بقمة التجارة الإلكتروني في نسختها الثانية، والتي تنظمها شركة "robusta" العاملة في مجال دعم تقديم الحلول التكنولوجية والتقنية لقطاعات متعددة، إلى الحاجة الشديدة لقانون المعاملات الإلكترونية، نظرًا لدوره الفعال في تحقيق عملية التحول الرقمي بطريقة سليمة، ونوه بضرورة توافقه مع القوانين الدولية ودور تلك القوانين في تحفيز الاستثمار. وأكد أن القانون معني بتحديد الهوية الرقمية والمصادقة الإلكترونية على التعاملات قانونيًا، لضمان حماية المواطنين.

كما أشارت دينا جبران، المدير العام لشركة أولكس (OLX)، إلى أهمية تحديد مسئوليات والتزامات منصات التجارة الالكترونية المختلفة، وضرورة الوقوف على نقط رئيسية مثل قانون الضرائب المفروضة على منصات التجارة الالكترونية.

كما تحدث المتخصصين خلال الحلقة النقاشية في النسخة الثانية من التجارة الالكترونية، كيفية دمج القطاعين الرسمي وغير الرسمي واعتماد منصاتها، وصرح أنه يتم مناقشة كيفية تحصيل الضرائب على القطاع بطريقة سليمة تضمن حقوق الدولة وحقوق شركات التجارة الإلكترونية.

وأضاف المحامي محمد عبد الجواد، الشريك المؤسس لمكتب “أديسرو” للمحاماة، أن اختلاف الاليات بين التجارة الالتكرونية والانشطة العادية خلق فرصة للابداع ولفت إلى ضرورة وضع آليات مرنة وتقليل الصدام بين التكنولوجيا والتشريعات القانونية ، وتخلق بيئة متكاملة تشجع فيها التشريعات القانونية على نمو الأنشطة الإلكترونية.

وعن القوانين التشريعية الجديدة، قال محمود فوزي ، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب المصري، أن "الاعفاءات والتحفيزات الضريبية  ليست دائماً هي المحفز للمستثمرين بل القوانين السهلة المرنة. وأضاف أن قانون الاستثمار اوجد ما يسمى بالمناطق التكنولوجية و هي مناطق متخصصة لدعم المشروعات الصغيرة و المنتاهية الصغر التي تسام في دعم الاقتصاد المصري"

 

كما تحدث مها رشاد، مدير شركة سايمون كوشر وشركاه، عن تطوير استراتيجية التجارة الإلكترونية  وكيفية تطوير أعمال مقدمي خدمات التجارة الالكترونية، من خلال تتبع سلوك مستخدمي مواقع وخدمات التجارة الالكترونية، وتوفير خدمات مبتكرة لتلبية احتياجاتهم.