أعاد البنك المركزى المصرى تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، وأن الخطوة تم اتخاذها بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم الخميس 3 نوفمبر الماضى، ويرى مصرفيون وخبراء أن الآلية تعكس اتباع البنك المركزى سياسة تشددية تستهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

تعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة مستويات السيولة، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى.

ويقوم البنك المركزى بطرح عطاءات الودائع متغيرة العائدة يومى الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، ويسمح للبنوك بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.

ومنذ قرار تعويم الجنيه، طرح المركزى 5 عطاءات ودائع مربوطة متغيرة العائد، بآجال 118 يومًا، 56 يومًا، 210 أيام، 35 يوماً، 203 أيام، بمتوسط عائد تراوح بين 16.342 و%18.588.

وحصل المركزى على سيولة من البنوك بنحو 142.4 مليار جنيه عبر العطاءات الخمسة، بعد أن تقدمت بنوك بعروض قيمتها 192.3 مليارًا.

وتفتح آلية الودائع المربوطة المتغيرة العائد مجال للبنوك لاستثمار ودائعها لا سيما بعد اتفاق وزارة المالية مع «المركزي» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة الفترة المقبلة فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.

قال تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إن آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات المركزى لإدارة السيولة المحلية بالسوق، بما يحافظ على قيمة الجنيه ويقلل الضغوط التضخمية، موضحاً أن تخفيض السيولة المحلية يضمن استقرار سوق الصرف.

وأضاف أن إتاحة «المركزي» ودائع بآجال مختلفة تحفز البنوك على رفع العائد على أوعيتها الادخارية، وذلك على عكس ما حدث فى مارس الماضى عندما تحفظت أغلب البنوك على رفع الفائدة إلى %12.5.

وأكد أن أولويات المركزى خلال الفترة الراهنة تتمثل فى ضمان استقرار سوق الصرف بعد قرار تعويم العملة المحلية، الأمر الذى يستلزم معه اتباع سياسات نقدية أكثر تشددًا عبر رفع الفائدة وامتصاص السيولة الزائدة من السوق، على أن يتبع تلك المرحلة تنفيذ سياسة توسعية من خلال خفض أسعار الفائدة مرة أخرى.

من جانبها قالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلى بإدارة البحوث بشركة «إتش سى» للأوراق المالية والاستثمار، إن قيام البنك المركزى بتقديم استحقاقات ودائع مصرفية أطول للبنوك، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس يعكس اتباع سياسة التشديد النقدى.

وأشارت فى مذكرة بحثية إلى أن سياسة التشديد النقدى تهدف إلى أمرين؛ أولهما الحفاظ على قيمة الجنيه المصرى عن طريق استيعاب السيولة الزائدة لتجنب المبالغة فى سعر الصرف، والثانى هو احتواء الضغوط التضخمية المترتبة على التعويم.