أشاد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية ورئيس اتحاد البورصات العربية ، بدور برنامج الاصلاح الاقتصادي في تحقيق التطويرات القطاعية، والذي تم من خلال إعادة هيكلة الأعمال بتلك القطاعات، وهو المطلب الرئيسي لدفع عجلة النمو في البلاد. ونوه فريد بأهمية تحقيق أهداف النمو الإحتوائي القطاعات المتنوعة عن طريق معالجة الاختلالات في كل قطاع، مثل جهودات الحومة لترشيد استهلاك الطاقة بالقطاع الصناعي كونه الاكثر استهلاكا للموراد البيئية. وأشار إلى ضرورة توجه جميع القطاعات إلى القضاء على الفقر، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال التركيز على رفع معدلات النمو الاقتصادي، وهو متطلب رئيسي لتوزيع ثمار النمو. وأكد فريد أن أحد أهم دعائم النمو الاحتوائي هو الشمول المالي، والاستثمار في الأسواق المالية المصرية. وتحدث عن دور الأسواق المالية في دعم وتمويل أعمال هيئات وشركات للدولة، وتحسين معايير الحوكمة ، ووجود صناديق الاستثمار لتحقيق النمو الاحتوائي على المدى المتوسط. وتناول فريد أهمية طرح اسهم الشركات بالبورصة المصرية، خاصة وأن أسواق البورصة المالية شهدت تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث قامت التصليحات بالاسواق المالية إلى تسهيل آليات التداول وتحسين العرض والطلب وسلسة القيمة المضافة. وقال أن الاصلاحات الاقتصادية أدت إلى ارتفاع صافي تعاملات غير المصريين في السوق المالي المصري لتصل إلى نحو 20-21 مليار جنيه، وذلك مقارنة بحوالي 1.5 مليار – 2 مليار جنيه من صافي تعاملات الاجانب قبل شهر نموفمبر 2016، وهو ما يعكس زيادة ثقة المستثمر الأجنبي في الاستثمارفي مصر والانتفاع من التطورات والتسهيلات التي يوفر الإصلاح الاقتصادي في مصر.