أكد المهندس أحمد حسام عوض، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع العقاري من أكبر المستفدين من قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة للإيداع والاقتراض بنسبة 1%، مشيداً بقرار المركزي خفض الفائدة خاصة أنه يشجع على الاستثمار في مصر، ويخفض من الأعباء عن المقترضين من القطاع الخاص.

 

 

وأضاف «عوض» أن التراجع في أسعار الفائدة يحفز المودعيين عن البحث عن بدائل ومصادر أخرى للاستثمار فيها ويمثل القطاع السكني والعقاري اهم القطاعات المستهدفة خاصة للمصريين.

 

 

وأشار أن المستثمر سواء المحلي أو الاجنبي المستفيد الاكبر من تخفيض فوائد الاقتراض، مشيراً أن السنوات الماضية والتي زادت فيها اسعار الفائدة ادت إلى تراجع دور القطاع الخاص في النمو الاقتصاد نتيجة مخاطر الاقتراض نتيجة ارتفاع الفائدة.

 

 

وأكد «عوض» أن استمرار التراجع في اسعار الفوائد سيكون له تاثير ايجابي مباشر في تشجيع القطاع الخاص ويحفز المسثمرين الاجانب على الاستثمار في مصر بجانب انه سيحدث حركة وانتعاشة كبيرة في الاسواق نتيجة زيادة الانتاج بجانب تأثيرة المباشر على خفض اعباء الديون على الشركات بشكل كبير ويجعل عمليات الاقتراض تسيير بشكل اسهل.

 

 

وقال عضو جمعية رجال الأعمال ان الوضع في مصر بشكل عام يدعو إلى التفاؤل وتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات خاصة وان الدول الاقتصادية الكبري تخفض من اسعار الفوائد وبعضها بدون فوائد لتجذب الاستثمارات وتشجع على الانتاج والنمو الاقتصادي.